المؤسسات السياحية والفندقية ومنتجو العنب يدعون الى نقاش وطني حول منع الخمور في المغرب

خرج رؤساء كل من الفيدرالية الوطنية للسياحة والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية والجامعة الوطنية لوكالات الأسفار والفيدرالية الوطنية للمطاعم وجمعية إنتاج العنب بالمغرب عن صمتهم، بعد مرور أسابيع على إحياء نواب العدالة والتنمية بالبرلمان لمقترح قانون يمنع إشهار الخمور، ووجهوا رسالة إلى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس فريق "البيجيدي"بالمجلس، وإلى رؤساء الفرق النيابية، و نسخة من الرسائل وجهت إلى رئيس الحكومة، مشهرين في مذكرة، عدد من يشغلهم القطاع الذين قدرتهم ب 100 ألف شخص، ومذكرين بأن تنصيص الدستور على كون الإسلام هو دين الدولة لا يعني أن يصبح أي شيء مثير للجدل مبررا للمنع.

و عبر أصحاب الرسالة عن رفضهم للمقترح، و أكدوا أن منع إشهار الخمور يعني تقليص فرص الشغل المخصص للتسويق والعرض، وسينضاف إلى عراقيل أخرى، وهو لن يمس فقط المؤسسات الموقعة بل يتعداه إلى الأسواق الممتازة الكبرى والمقاهي و وكالات التواصل والإشهار، وسيزيد من إنتاج الخمور المصنعة بطرق تقليدية مثل "ماء الحياة" و سينعش الخمور المهربة. التي لا تساهم في دورة الاقتصاد.

و تضمنت وثيقة اخرى معلومات حول قطاع الخمور بالمغرب، تشير الى ان قانونا كهذا سيقوي القطاع غير المهيكل، و سيؤثر على الصحة العمومية خلال ترويج خمور غير نقية. قانون مثل هذا، تضيف الوثيقة، تعتبر اجهازا على الحريات الفردية التي اقرها الدستور الجديد، و انها مقدمة لمحاولات مقلقلة للاتجاه بالبلاد الى المسار المتطرف.

و حسب ما جاء في يومية أخبار اليوم في عدد الثلاثاء 12 يونيو الجاري التي اوردت الخبر، والتي اتصلت بعبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، والذي وصف الرسالة بالوقاحة، قبل أن يضيف:"عليهم أن يلجؤوا إلى تعديل دستوري يغيرون فيه هوية البلاد، إنه تجاسر على البرلمان وعلى إرادة الشعب الذي انتخب هذا البرلمان، أي سياسة يحتجون بها؟ هل هناك إحصائيات لكميات الخمور التي يستهلكها السياح؟ إن السياح لا يأتون إلى المغرب من أجل الخمور؟".