خلافة عبد العزيز بوتفليقة تثير انقساما وسط النخبة الحاكمة بالجزائر

تعيش الحكومة الجزائرية حالة من الشلل جراء مناقشات بشأن من يجب أن يصبح الرئيس القادم للبل، وهو ما يكشف عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة، الأمر الذي قد يهز استقرار البلاد الهش.

وكان للتماسك والهيمنة اللذان تدير بهما المؤسسة الحاكمة في الجزائر، المستعمرة الفرنسية السابقة المصدرة للنفط، الدور الحاسم في الحفاظ على استقرارها حتى في الوقت الذي تأثر فيه جيرانها بانتفاضات "الربيع العربي" خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.

ومن شأن انهيار هذا التماسك أن يشعل من جديد الصراع مع اسلاميين متشددين، ويرسل موجات من عدم الاستقرار عبر منطقة أوسع تعاني بالفعل من اضطرابات بعد الربيع العربي، ومن الممكن أن تتعرض صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي للخطر والتي تعتمد عليها أوروبا كثيرا.

ويعتبر عدم تعيين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئيس للوزراء، بعد أكثر من شهر من الموعد المتوقع، أوضح علامة على الخلاف داخل النخبة الحاكمة.

وينص الدستور الجزائري على وجوب استقالة رئيس الوزراء أحمد أويحيى بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من ماي المنصرم، والتي كان على بوتفليقة ان يكلف بعدها أويحيى بتشكيل حكومة جديدة أو يعين شخصا جديدا للمنصب، وهو الأمر الذي لم يتم بعد.

وافضل تصور هو ان عشائر متنافسة وجماعات مصالح تناضل من اجل ان يتولى مرشحها السلطة من بوتفليقة (75 عاما) عندما تنتهي فترته الثالثة وربما الاخيرة بعد عامين من الآن.

والمؤشرات هي أن المؤسسة منقسمة بصورة عامة إلى معسكرين اثنين: الأول يريد البناء على إرث بوتفليقة والتواصل مع الاسلاميين المعتدلين الذين وصلوا إلى السلطة في أماكن اخرى من المنطقة منذ الربيع العربي. بينما يريد المعسكر الثاني المنافس انفصالا واضحا عن بوتفليقة، وهو معسكر شديد العلمانية ويشك في الإسلاميين.

وقال المحلل فريد فراحي "من سيحل محل بوتفليقة هو القضية الرئيسية في الجزائر حاليا، وهذا يفسر سبب تأجيل تعيين حكومة جديدة. كل قرار سيكون له تاثير على الانتخابات الرئاسية".

وفي ظل امتلاك الجزائر لاحتياطيات نقدية ضخمة من تصدير النفط والغاز، فقد تمكنت من استخدام الانفاق العام لتهدئة الاضطرابات الشعبية.
في حين أن المعارضة توجد في حالة ضعيفة، ولا توجد شهية تذكر لإحداث تغيير جذري، إذ ان ذكريات الصراع الذي دار في التسعينات وأودى بحياة 200 ألف شخص لا تزال حاضرة في الأذهان.

وقال ريكاردو فابياني، محلل شؤون شمال افريقيا في اوراسيا جروب،: "أعتقد أن 2014 هو نقطة ساخنة محتملة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي في الجزائر، وأفكر اكثر بشأن المساعي المحمومة والصراعات داخل (النظام)".

وفيما ينص الدستور الجزائري على أن السلطة يتقلدها الرئيس والبرلمان المنتخبان بطريقة ديمقراطية، فإن دبلوماسيين ومحللين يقولون ان البلاد تحكمها بالفعل مجموعة يطلق عليها اسم "لوبوفوار"، وهي كلمة فرنسية تعني السلطة، تتألف من مجموعة من كبار المسؤولين الذين يلتقون خلف ابواب مغلقة.

ويضيف محللون أن بوتفليقة يتمتع بنفوذ كبير داخل مجموعة "السلطة"، لكن يشاركه في هذا النفوذ مسؤولون غير منتخبين خاصة من الجهاز الامني القوي.

وقال محمد لاجاب، المحلل ومدرس العلوم السياسية بجامعة الجزائر، "توافق الرأي.. لازم لتحقيق تغير سلس، لكن عندما لا يكون هناك توافق فإن النظام يتوقف عن العمل مثلما هو الوضع الآن. كل شيء مجمد من قمة الدولة الى قاعدتها".

وتتداول حاليا قائمة من الأشخاص الذين سيترشحون للرئاسة بالجزائر، ومن بين هذه الأسماء نجد:

عبد العزيز بلخادم، وهو حليف لبوتفليقة ورئيس جبهة التحرير الوطني وهي الحزب الحاكم تقليديا. حيث فازت الجبهة بالانتخابات البرلمانية التي اجريت الشهر الماضي. ويعتقد البعض في النخبة العلمانية أن قربه من الاسلاميين يجعله محل شك ويفضلون انفصالا اوضح عن بوتفليقة، غير أنه رغم ذلك قد يظهر كمرشح توافقي لأنه يقف في منطقة وسطى بين المعسكرين الاسلامي والعلماني.

سعيد بوتفليقة، الأخ الاصغر للرئيس. وإذا اصبح رئيسا فسيعد استمرارا للحكم الحالي.

ويقاوم هذا الكثيرون في النخبة الذين يعتقدون ان نظام الاسرة الحاكمة امر خاطئ وانه قد حان وقت التغيير على اي حال.

عمار غول، هو اسلامي معتدل كان حتى الشهر الماضي وزيرا للاشغال العامة، ويعتبر مقربا من معسكر بوتفليقة.

وسيكون اختياره اشارة على ان الجزائر تتماشى مع التيار السائد في المنطقة وهو فوز الاسلاميين بالسلطة، لكن بالنسبة لكثيرين في النخبة سيكون اختيار اسلامي رئيسا امرا لا يمكن تحمله او استيعابه.

أحمد اويحيى، يعتقد كثيرون في مجموعة "السلطة" ان سعي رئيس حكومة تصريف الاعمال للسيطرة على الاقتصاد فشلت في توفير الوظائف وانه قد حان وقت رحيله.

شخص من خارج دائرة الحكم، في بعض الاوقات تختار النخبة مرشحا من خارج التيار الرئيسي لتظهر استعدادها لتبني الاصلاح.

وقد يكون هذا أحمد بن بيتور، وهو من التكنوقراط واستقال عام 2000 من رئاسة الوزراء بعد صدام مع بوتفليقة.

وقد يكون مولود حمروش خيارا اخر، وهو ايضا رئيس وزراء سابق يقول انصاره انه اقيل عام 1991، لأنه اراد ان يصلح الاقتصاد، وكلاهما علماني.

وسيتعين على النخبة الجزائرية أن تنهي انقسامها بشأن الخلافة، حتى تتمكن من التصدي لسلسلة من التحديات التي تعترض طريقها، حيث تعرف فأسعار النفط انخفاضا عن 100 دولار للبرميل، وهو مثار قلق لبلد تمثل الطاقة 97 في المئة من صادراته، ويحتاج الى سعر مرتفع لتغطية سياساته القائمة على الانفاق الحر.

فيما تندلع اعمال شغب واضطرابات بين الحين والاخر، فيما يعتبر دليلا على أن جزءا كبيرا من السكان يشعر بخية أمل إزاء حكامه.

ويقول المحلل فراحي: "من الصعب جدا توقع ماذا سيحدث مستقبلا، لكن يمكننا أن نقول ان السباق في انتخابات الرئاسة بدأ في الجزائر بالفعل"، في إشارة إلى أنه من المنتظر أن تشغل معضلة كيفية الانتقال الى الرئيس المقبل أن تشغل مجموعة "السلطة" بالجزائر لبعض الوقت.