برلمانيون يطالبون الحكومة بمحاربة ما يسمّى بالموظفين "الأشباح"

دعا برلمانيون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب٬ الاثنين 26 مارس الجاري٬ الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى ضرورة محاربة ما يسمى بالموظفين "الأشباح" في الإدارة المغربية.
وأكدت تدخلات عدد من أعضاء اللجنة٬ خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم سنة 2012٬ أن تنزيل مقتضيات الدستور لا سيما ما يتعلق منها بالحكامة الجيدة تفرض التعامل بحزم وصرامة مع الموظفين "الأشباح" والسهر على تطبيق المقتضيات القانونية في هذا المجال.
ودعت التدخلات أيضا الى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الى حيز الوجود ٬ وإعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1985 الذي أصبح متجاوزا ولم يعد يواكب التطورات الجديدة٬ وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية خدمة للمواطنين٬ وتحسين انتشار الموارد البشرية خاصة في الأقاليم النائية وتحفيزها ماديا٬ واعتماد التكوين المستمر للموارد البشرية٬ وكذا تنفيذ الادارة للأحكام الادارية الصادرة في حقها وتعليل قراراتها.
وأكد عبد العظيم الكروج (الصورة)٬ وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ في معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة٬ أن هناك مقاربة جديدة في التعاطي مع الموظفين "الأشباح" تلقي المسؤولية على المسؤول المباشر لتطبيق القوانين الجاري بها العمل في ما يخص التغيب غير المشروع عن العمل.
وأبرز الكروج أن الأمر لا يتعلق بفراغ أو غياب النصوص التشريعية في التعاطي مع هذه الظاهرة٬ مشيرا في هذا الصدد الى مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958وقانون 1984 بشأن اقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات٬ والمرسوم الصادر في 2000 الذي يحدد شروط تطبيق هذا القانون.
وقال إن الأمر لا يتعلق "بمشكل قوانين بل بمشكلة تدبير وتطبيق القوانين"٬ مشيرا الى أنه تم إحداث لجنة عقدت في الاسابيع الماضية ثلاثة اجتماعات لبحث أفضل السبل لمحاربة هذه الظاهرة.
وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب٬ أكد الكروج ان الحكومة بصدد إعداد نص في هذا الشأن ٬يتضمن عدد من التوجهات الجديدة منها على الخصوص التنصيص على الحوار قبل اللجوء الى الإضراب٬ وأن يكون توجهه يهم تحقيق مكاسب مهنية او الدفاع عنها وان يكون في مدة محدودة ويحترم حرية العمل والتقيد بمبدأ الإخطار .
وكان الكروج استعرض أمام أعضاء لجنة العدل وحقوق الانسان في مستهل الاجتماع مشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2012 والذي تضمن على الخصوص الرؤية الجديدة للوزارة التي تضع المواطن والمقاولة في صلب التحديث.
وأوضح أن أهداف هذه الرؤية الاستراتيجية تتلخص في إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن بالاستجابة لانتظاراته وتحسين جودة الخدمات المقدمة له ودعم سياسة القرب والبحث عن فعالية العمل العمومي٬ والتوفر على إدارة حديثة قادرة على المساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية وتشجيع الاستثمار٬ وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة٬ وكذا إرساء أسس التدبير القائم على النتائج بدلا من التدبير القائم على الوسائل.
وخلص الى القول إن برنامج عمل الوزارة يعتمد أوراش التحديث المتعلقة بتبسيط المساطر الادارية وتثمين الرأسمال البشري وإرساء حكامة جيدة.