المصادقة على اتفاق باريس: المغرب يجدد التأكيد على التزامه المتخذ على أعلى مستوى بالدولة

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أمس الأربعاء بنيويورك، أن المغرب يجدد، من خلال إيداع وثائق المصادقة على اتفاق باريس، التأكيد على التزامه المتخذ على أعلى مستوى بالدولة.

وقال مزوار، في تصريح للصحافة، إن "جلالة الملك محمد السادس عهد إلي بمهمة إيداع وثائق المصادقة على اتفاق باريس. والمغرب يؤكد من خلال هذه المبادرة على التزامه، ومنها عن عزمه لكي تشكل، في أفق مؤتمر كوب 22، لحظة تأمل ونقطة تحول بصدد التحقق من خلال المصادقة" على الاتفاق.

وأدلى الوزير بهذا التصريح عقب حفل وضع آليات المصادقة على الاتفاق، الذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على هامش الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبر مزوار، الذي يشغل منصب رئيس كوب 22، أن الأمر يتعلق ب "لحظة تاريخية" وتأكيد وترسيخ التزام المغرب القوي في إطار الاتفاقات التي تم تبنيها بباريس خلال مؤتمر كوب 21.

وأبرز أنه "التزام قوي، لكن بعيدا عن المصادقة، يتعلق الأمر بتفعيل مشاريع ملموسة تضفي مزيدا من المصداقية على الالتزام المتخذ من قبل المجتمع الدولي، والتي تقدم حلولا ملموسة للبلدان الهشة والأكثر عرضة" للمخاطر.

كما أشار الوزير إلى أن المغرب، إلى جانب فرنسا، انخرط طيلة السنة ضمن إطار حملة تحسيس وتعبئة البلدان في أفق مؤتمر كوب 22، الذي سينعقد بين 7 و 18 نونبر المقبل بمراكش.

من جهة أخرى، لاحظ أنه "حاليا، عبر توالي عمليات المصادقة على الاتفاق، بلغ عدد البلدان التي صادقت 60 دولة، تمثل 47,5 في المئة من الانبعاثات" الغازية المتسببة في الاحتباس الحراري، مضيفا أننا "لسنا بعيدين جدا عن هدف 55 في المئة".

ويطمح الاتفاق الموقع بباريس في دجنبر الماضي إلى احتواء الاحترار المناخي في أقل من درجتين مئويتين مقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية.

ولكي يدخل حيز التنفيذ، يتعين المصادقة على الاتفاق من قبل 55 بلدان على الأقل، تشكل 55 في المئة من الانبعاثات الغازية المساهمة في الاحتباس الحراري.