الوزير اعمارة يقاضي مجلة "الآن"

أكدت مصادر عليمة، انه من المرتقب أن يرفع عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، شكاية ضد ما نشرته مجلة "الآن" في عددها الأخير، بخصوص مقال عنه عنونته المجلة ب "عمارة خلص شراب بفلوسنا " .

و حسب ذات المصادر، فان دفاع اعمارة باشر منذ يوم الاثنين 25 يونيو 2012، الإجراءات القانونية الخاصة و ستكتمل صياغة الشكاية يوم الأربعاء 27 يونيو 2012 التي ستكون في موضوع "الكذب و القذف في حق عضو بالحكومة".

وجاء في بلاغ نشره اعمارة على صفحته بالموقع الاجتماعي فايسبوك، "السلام عليكم، في الحقيقة لم أكن أنوي العودة إلى موضوع الملف الذي نشرته إحدى المجلات بخصوصي، اعتبارا لأنني في حياتي كلها كنت أنصرف إلى الأعمال النافعة التي يكون خيرها على المجتمع وعلى البلد وعلى أسرتي، واعتبرت أن ما نشرته هذه "المجلة"، وإن جاز أن نسميها مجلة، لا يرد عليه ولا يجب أن ألتفت إليه لأنه من البهتان والقذف ومن الإفك الذي سيسأل عنه أصحابه غدا يوم القيامة.
"

وأضاف ذات البلاغ "لكن كان هناك إلحاح من طرف الأصدقاء والمسؤولين في الوزارة والأقرباء والأسرة والإخوة "الفايسبوكيين" على ضرورة الرد. وعلى هذا الأساس، فإنني أنشر هذا البلاغ حول الموضوع الذي أنفي فيه قطعا كل مزاعم "المجلة"، معلنا فيه اتخاذ القرار بمتابعتها قضائيا وكل من أدلى بشهادة كاذبة أو تورط في هذا العمل الذي يستهدفني ويستهدف شرف مسؤوليتي وأسرتي وعائلتي الحزبية التي أعتز بالانتماء إليها.

وتعليقا على نشر المجلة الأسبوعية "الآن" في عددها الثاني عشر للفترة من الجمعة 22 إلى الخميس 28 يونيو 2012، ملفا جعلته غلافا لهذا العدد تحت عنوان "وزير "البيجيدي" اعمارة خلص الشراب بفلوسنا"، زعمت فيه أنني بصفتي وزيرا للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أقمت عشاء فاخرا بقيمة مليون سنتيم في غرفة رئاسية بفندق "بالاص لايكو واجا" ببوركينافاسو، وأن هذا العشاء يتضمن "قنينتين من خمر الشامبانيا الفاخرة".

ويضيف البلاغ "لبلوغ الأهداف الخفية من وراء هذا العمل الصحفي المشبوه، عزز صانعوه إفكهم بشهادات وبصورة لفاتورة مزورة، كما لم يتورعوا عن اعتماد الخلط المقصود للإساءة لحزب العدالة والتنمية الذي أعتز وأتشرف بالانتماء إليه".

وبعد أن أكد بأنه "بالنظر إلى خطورة هذا السلوك الإعلامي القائم على الافتراء والرغبة الصريحة للجهات التي تقف خلفه في عرقلة مسار تصحيح اختلالات القطاع طبقا لمقتضيات الدستور والتزامات البرنامج الحكومي،" أعلن للرأي العام نفيه القاطع لكل المعلومات الكاذبة التي تم اعتمادها "لصناعة هذا العمل الإعلامي المشبوه،" واتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء بشكاية مباشرة لمتابعة المجلة المعنية بالأمر وكذا كل من أدلى بشهادة كاذبة أو تورط من قريب أو من بعيد في هذا العمل "الذي يستهدف شرفي وكرامتي وشرف مسؤوليتي وأسرتي وحزبي".

إلى ذلك، أكد اعمارة "بأن هذه الممارسات غير المسؤولة وغير الأخلاقية لن تثنيني عن القيام بمهامي والاستمرار في إقرار مزيد من الحكامة والشفافية في التسيير بما يخدم مصالح وطني، في ظل الالتزام بمقتضيات الدستور والقانون ووفق برنامج الحكومة".