برلمان كوريا الجنوبية يقيل الرئيسة بارك غيون

تبنى البرلمان الكوري الجنوبي مذكرة إقالة الرئيسة بارك غيون ب234 صوتا حيث ستحتفظ بلقب الرئيسة إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية هذه الإقالة، وهي مسألة يمكن أن تستغرق ستة أشهر.

وأعلن رئيس البرلمان شونغ سي كيون أن "مذكرة لإقالة الرئيسة بارك غيون تم إقرارها". وأضاف "سواء كنت مؤيداً أو معارضاً، في مواجهة هذا الوضع الخطير كل النواب والشعب الكوري الجنوبي يشعرون بالحزن".

وتابع رئيس البرلمان "آمل ألا تتكرر هذه المأساة أبداً في تاريخنا الدستوري".

وتجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان وهم يهتفون "أقيلوا بارك!".

وتتهم المذكرة بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة.

وحصلت المذكرة الأسبوع الماضي على تأييد 171 نائباً مستقلاً ومعارضاً، وكان ينقصها أصوات 29 من أعضاء الحزب الحاكم "ساينوري" (الحدود الجديدة) ليتم تبنيها. وبعد تردد، بدا نواب الحزب الحاكم مصممين على إقرارها.

ومنذ أول انتخابات حرة جرت في 1987، واجه كل الرؤساء بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية اتهامات بالفساد خصوصاً بسبب سلوك مقربين منهم.
وكان نواب كوريون جنوبيون قدموا، أمس الخميس، مذكرة لإقالة الرئيسة بارك جون هاي المتورطة في فضيحة فساد مدوية تهز البلاد وتشل عمل حكومتها.

وتتهم المذكرة بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح جنائية وصولا إلى الفساد واستغلال السلطة. وقالت بارك، في تصريحات صحفية، إنها ستقبل إقالة برلمانية في حال اعتمد البرلمان المذكرة، مع التأكيد أنها ستبقى في منصبها خلال الفترة التي ستنظر فيها المحكمة الدستورية بالمذكرة، وهو اجراء يمكن أن يستمر لأشهر.

ويفسر تقديم المذكرة على الأرجح بالتظاهرات الضخمة التي نظمت مؤخرا، إذ نزل ملايين الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الرئيسة.