تراجع الأسعار يضع إمبراطورية النفط والغاز أمام المجهول: خبراء يحذرون من استمرار الحكومة الجزائرية في نهج سياسة التقشف على حساب الشعب

تعيش الجارة الجزائر حالة من الخوف والترقب غير مسبوقين، بسبب التراجع الملحوظ لأسعار المحروقات في السوق العاليمة، والتي تشكل أزيد من 95 بالمائة من عائدات البلاد الاقتصادية. قد حذر خبراء جزائريون من جوء حكومة بلادهم إلى سياسة التقشف بإعادة ترشيد النفقات، تحت شماعة استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، واعتماد الجزائر بشكل كبير في تمويل موازنتها السنوية على العائدات النفطية.
وكان المدير العام بالنيابة لشركة سوناطراك الجزائرية، توقع الأسبوع الماضي، تراجع إيرادات مبيعات بلاده من النفط والغاز بواقع 5.2 في المائة إلى 60 مليار دولار، في حال استقرار أسعار الخام في مستواها الحالي حتى نهاية السنة.
تخوفوفات..
ويشكل تراجع أسعار النفط مصدر تخوف كبير للحكومة الجزائرية التي تعتمد بنسبة 95 في المائة عليه لتمويل خططها الاقتصادية ومختلف المشاريع الاجتماعية، إذ جنبت في عدة مرات العائدات البترولية البلاد أزمات اجتماعية حقيقية. ومنذ يونيو الماضي، خسر النفط الجزائري أكثر من 25 في المائة من قيمته، ووصل سعر برنت إلى 62.16 دولارا للبرميل، بينما وصل سعر الخام الأميركي الخفيف إلى 62.75 دولارا للبرميل نهاية الأسبوع الماضي.
وخلال اجتماعها، حذرت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي -التي تضم عدة أحزاب وشخصيات سياسية معارضة- في بيان، من "التراجع المخيف لأسعار المحروقات، الذي لم تتنبأ به الحكومة الجزائرية، مما يؤثر -بحسب البيان- سلبا على التوازنات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للجزائريين في حال استمرار هذا التراجع، بسبب ارتباط الاقتصادي الجزائري بالمحروقات".
وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية، نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الطاقة الجزائرية أن الجزائر اتفقت مع الإمارات خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان للجزائر الخميس الماضي على إقناع الدول الأعضاء لمنظمة أوبك بخفض الإنتاج بمتوسط يومي يصل إلى 1.5 مليون برميل، لوقف انهيار الأسعار في الأسواق العالمية.
حكام الجزائر حائرون..
في ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة، أن انخفاض أسعار البترول المستمر منذ أربعة أشهر أمر يحير حكام الجزائر، ولفت إلى أن سعر البترول والغاز أصبحت تتحكم به متغيرات سياسية وجيوستراتيجية وأمنية أكثر من المتغيرات الاقتصادية، وهي المتغيرات التي قال إنها "تسببت في انكماش اقتصادي رافقه أزمة طلب في الأسواق الدولية".
لذلك يعتقد بن خالفة أن الجهود التي تبذل على مستوى الأوبك لرفع الأسعار هي جهود غير كافية، لأن هذه المؤسسة التي كانت برأيه جدارا مانعا دون انخفاض الأسعار لم تعد بالقوة التي كانت عليها في التحكم بالأسعار سابقا، كون بعض الدول المؤثرة فيها والتي تحكمها مصالح داخلية وخارجية تسعى للحفاظ على حصتها السوقية أكثر من الحفاظ على السعر.
تهديدات مستقبلية
ورغم تأكيده على أن الجزائر لن تتأثر على المدى القريب من تراجع الأسعار، بسبب امتلاكها مدخرات بالعملة المحلية والأجنبية تكفيها خمس سنوات قادمة، فإنه دعا الحكومة إلى ضرورة ترشيد النفقات، مع عدم استهلاك موازنة السنة القادمة مدخرات السنوات السابقة التي يجب أن توجه للاستثمار، كما يجب على الحكومة أن "تحقق أدنى عجز للموازنة من خلال ترشيد الميزانية ومنحها نجاعة أكثر للإنفاق العمومي".
واعتبر ذات المحلل، أن تخفيض الجزائر نسبة اعتمادها على مداخيل النفط من 95 في المائة حاليا بنسبة 10 في المائة بعد خمس سنوات، أمر لا مفر منه، على أن تصل إلى 80 في المائة مطلع 2020.
تخوف الجزائر من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتوجهها للاستثمار في الغاز الصخري، يدل -بحسب الصحفي المختص في الاقتصاد ورئيس تحرير صحيفة المقام عبد النور جحنين- على حالة الاستنفار التي تنتهجها الجزائر لإيجاد بدائل عن البترول.
ولفت جحنين إلى تقديرات خبراء بنفاد الاحتياطي الجزائري من النفط بحلول 2030، وكشف بأن مناقصات التنقيب 131 التي أطلقتها الجزائر منذ عامين لاستكشاف النفط والغاز لم تستقطب سوى أربعة شركات.
ورغم تأكيده أيضا على أن الجزائر في منأى حاليا عن أزمة يسببها تراجع أسعار النفط، كون الحكومة تعتمد سعر 37 دولارا للبرميل كسعر مرجعي في قانون المالية منذ سنوات، لكنه يشير للجزيرة نت إلى أن حجم الاستثمارات المقدرة ب285 مليار دولار ضمن مخطط 2015-2019 والصناديق الخاصة التي تمولها الدولة والصناديق الخاصة بالحالات الطارئة، ينذر بتأزم مالي خلال سنوات في حال استمرار أسعار النفط في التراجع، مما يؤثر برأيه على القدرة الشرائية للفرد في الجزائر.
إلى جانب ما سبق، كشف جحنين أن فاتورة الواردات قد تفوق 65 مليارا مع نهاية السنة، وهي مرشحة للارتفاع بنحو 20 في المائة، بينما تتوقع الحكومة عائدات نفطية ب60 مليار دولار، مما سيخلف عجزا في تغطية الواردات للصادرات.