الجزائر: شبح الصدمة النفطية على الأبواب بسبب التراجع المهول لأسعار الذهب الأسود

في انتظار انتعاشة أسعار النفط، تجد الجزائر نفسها، وكما يجمع على ذلك خبراء ومراقبون، مضطرة لإعادة النظر في توجهها الاقتصادي والاجتماعي، على أمل تفادي سيناريو الصدمة النفطية الذي عاشته سنة 1998.

وتوجد حكومة عبد المالك سلال في "عين الإعصار" بسبب التراجع المهول لأسعار الذهب الأسود على الصعيد العالمي، الذي شكل خبرا غير سار أثار الشكوك حول مدى مناعة اقتصاد وطني يرسل إشارات حمراء منذ مدة غير يسيرة.

ففي ظرف سنتين (أكتوبر 2012 / أكتوبر 2013) تهاوى الفائض التجاري للجزائر ب75 في المائة، بسبب تراجع عائدات النفط واحتداد نزيف الواردات، بشكل قياسي سنة بعد أخرى. والنتيجة، تفاقم في عجز الميزان التجاري الخارجي ب 1,32 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الجارية، وفق أرقام البنك المركزي الجزائري.

وأكثر من ذلك، تراجعت احتياطات الجزائر من العملة الصعبة من 194 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية ل2013 إلى 193,26 مليار دولار مع متم شهر يونيو الماضي، وهو تراجع إن كان يبدو طفيفا، فإنه حدث نادر الوقوع منذ سنوات، وقد يكون مؤشرا على دنو "أيام عصيبة" بالبلاد.

وكتب الصحفي الجزائري المعروف محمد بنشيكو أن "أكثر الواقعيين من الخبراء العالميين يتنبأون بسنوات صعبة التحمل، فيما لا يستبعد بعضهم حصول سيناريو ثمانينيات القرن الماضي عندما هوت أسعار النفط".

وفي حديثها عن "ضرر" في مالية البلدان المنتجة للنفط، ضمنها الجزائر، زكت الوكالة الدولية للطاقة النظرة التشاؤمية للخبراء المحليين الذين لا يخفون امتعاضهم من تعامل الحكومة البارد مع الموضوع، في وقت هي مطالبة، برأيهم، بالتحضير من الآن للفترة اللاحقة.

وأكدت الوكالة، في تقريرها الشهري الأخير، أن "تراجع سعر البرميل بنحو الثلث منذ مطلع الصيف يعتبر إشكالية لعدد من البلدان المنتجة التي هي في حاجة إلى سعر مرتفع للذهب الأسود لتمويل نفقاتها".

وبينما يتوقع أن يستقر سعر البرميل في حدود 60 إلى 65 دولار في الأمد المتوسط، تكون الجزائر، على عكس ذلك، محتاجة لأزيد من 100 دولار للتحكم في تدبير توازناتها المالية والحفاظ على موقعها المالي الخارجي الآخذ في الهشاشة منذ السنة الماضية، بفعل انخفاض عائداتها من النفط والغاز.

ولمواجهة ذلك، تجد حكومة سلال نفسها أمام ضرورة ضخ أموال في (صندوق ضبط الإيرادات) لتفادي التأثر، على المدى القريب، بتقلبات السوق، مما يعني أن اختلالا ستتعرض له، لا محالة، قطاعات الاقتصاد في البلاد.

ويشكل هذا "الحل السهل" الذي لا يروق لرجال الاقتصاد وواضعي السياسات في المجال الراغبين في إصلاح عميق للنظام الاقتصادي، ضغطا على هذا الأخير الذي بدأ في الاهتزاز، منذ عدة أشهر، تحت تأثير المدفوعات الموجهة لتغطية العجز في الميزانية.

وخلال السداسي الأول من 2014، سجل (صندوق ضبط الإيرادات) القائم، بشكل كبير، على عائدات المحروقات، تراجعا بأزيد من 6 مليارات من الدولارات، وفق مذكرة للبنك المركزي الجزائري.

وذهب المحلل الاقتصادي والخبير في مجال الطاقة مصطفى مقيدش إلى أنه "في حال عدم ترشيد الميزانية (...)، سنكون أمام إلزامية الاستدانة في السنوات القليلة المقبلة"، كخيار "لا نعلم كيف الخروج منه".

ويعتقد محلل آخر، شمس الدين شيتور، أن الاقتطاعات من الميزانية يجب أن تكون في حدود 20 في المائة، للتخفيف من تأثير صدمة الأسعار، مما يستوجب "عملا تحسيسيا تجاه المواطن للحصول على دعمه".

وكلا الأمرين أحلاهما مر بالنسبة للحكومة الجزائرية، ذلك أن خفض ميزانية الدولة التي "تسير بسرعة تفوق طاقتها"، يقتضي المس بسلم اجتماعي هش أفرزته سياسة دعم كلي، مما يجعل الأمر صعبا خاصة في ظرفية تتسم بغضب شعبي في مختلف ولايات البلاد.

وأعرب كاتب الافتتاحية بصحيفة (الوطن)، واسعة الانتشار في الجزائر، عن أسفه لكون "النظام لم يبد، إزاء هذه الوضعية الحرجة، أي ردة فعل بينما كل المؤشرات توحي بأن الأمور ليست على ما يرام"، متهما النظام بأنه "تسبب في فراغ صناديق الدولة بتوزيعه، يمينا وشمالا، المال لشراء السلم الاجتماعي، حتى تظل الطغمة الحاكمة تتصرف في منأى عن أي انزعاج".

صحفي آخر بجريدة (لكسبرسيون) شدد على أنه "آن الأوان للخضوع للأمر الواقع، فالتقشف الذي استبعدناه أمس أصبح ضروريا اليوم"، متسائلا إلى متى ستظل الجزائر "مستمرة في غض الطرف" عن الإعلان ، كما فنزويلا وهي بلد منتج للنفط، عن "تقليص النفقات العمومية للحد من الضرر".

نفس التوجه تتقاسمه صحيفة (ليبيرتي) التي اعتبرت أن المعادلة أصبحت بسيطة، إما البحث عن صيغ لبناء بديل اقتصادي واجتماعي قابل للحياة أو "تعريض البلاد لمزيد من الركود، ومنه إلى عدم الاستقرار المفضي إلى الضربة القاضية".