وزير الداخلية الفرنسي: انتهى زمن تسخير الإسلام في فرنسا لأغراض سياسية

قال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس . اليوم الخميس بالرباط إن " زمن تسخير الحكومة الفرنسية للإسلام لأغراض سياسية قد انتهى" معربا عن امله في أن يتمكن مسلمو فرنسا من ممارسة شعائرهم بكل اطمئنان في احترام تام لقوانين الجمهورية.

وأضاف فالس. في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. أن السلطات الفرنسية الجديدة تحدوها الرغبة في أن يواصل الإسلام تواجده وتطوره في فرنسا في ظل القوانين المعمول بها في الجمهورية شريطة أن تمارس شعائره بكل اطمئنان .

وقال فالس .
الذي حل مساء أمس الأربعاء بالرباط في زيارة عمل للمغرب تستمر يومين يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة" لا يجب الخلط بين إشكالية الهجرة والإسلام" لأنهما موضوعان مختلفان. مبرزا أن الإسلام يعتبر ثاني ديانة في فرنسا وأن الشعائر الدينية يجب أن تمارس في إطار الكرامة وفي أماكن موقرة للعبادة.

وبعد أن ابرز التوسع الذي يشهده الإسلام في الوقت الراهن . أشار الوزير الفرنسي الى مسجد مدينة إيفري التي كان عمدة لها. والذي يشكل . حسب قوله . مثالا على ما يمكن القيام به من عمل خيري في بلد علماني مثل فرنسا ويشكل رسالة للسلام والوئام تتجسد من خلال العلاقات الجيدة والمثمرة بين المغرب وفرنسا.

وأكد أن على فرنسا والمغرب تنظيم وتقنين تدفقات الهجرة لا سيما في سياق الفترة العصيبة التي يعيشها اقتصاد البلدين. دون تنميط ووفق إرادة لمواجهة التعسف وفي إطار الخيارات التي قامت بها الحكومة بناء على التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة على الخصوص بإلغاء المذكرة الخاصة بعمل الطلاب الأجانب. وإنهاء احتجاز العائلات والأطفال قبل ترحيلهم. فضلا عن الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل وضع معايير للتقنين واضحة وقابلة للتطبيق على مجموع التراب الوطني. وهو ما يتماشى مع ضرورة التوفيق ما بين الصرامة والإنسانية.

وأبرز أن مباحثاته مع التوفيق تناولت كيفية تنظيم ممارسة الشعائر الدينية بفرنسا . وكذا الدور الذي يضطلع به مجلس مسلمي فرنسا في هذا المجال. وتكوين الأئمة. مؤكدا أن هذه القضايا تشكل تحديا بالنسبة لبلاده .

ومن جانبه. قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن المباحثات همت قضايا مشتركة ترتبط بانتظارات وطلبات تأطير المساجد بفرنسا وتنظيم الشأن الديني بالنسبة للمغاربة المقيمين بفرنسا. مشيرا إلى أن هناك توافقا بشأن العمل المؤسساتي والتعاون من أجل مصحلة الجالية.

وأكد أن الوزارة تقوم بواجبها تجاه الجالية المغربية المقيمة بفرنسا عبر الاستجابة لحاجاتها المتعلقة بمتطلباتها الدينية وذلك في جو من الشفافية والتعاون المؤسساتي مع الحكومة الفرنسية. مضيفا انه سيتم الانتقال إلى خطوة تجعل مبادئ هذا التعاون أقوى لصالح المسلمين عامة والمغاربة خاصة في فرنسا.