أكد محامون وملاحظون دوليون أن الأغلبية الساحقة من الملاحظين الدوليين، الذين يحضرون جلسات قضية أكديم إزيك، أعلنوا صراحة أنه من الواضح أن المحاكمة تجري وفق شروط محاكمة عادلة ، كما تحددها المعايير الدولية ذات الصلة. وقال الأساتذة بيير ليغرو، إيمانويل كارليي، وصوفي ميشيز (محامون بهيئة بروكسل وملاحظون دوليون)، في مقال منشور اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للمجموعة الإعلامية "المواطن" المتمركزة ببروكسيل، إنهم كملاحظين دوليين "مستاؤون مما كتبته بعض منابر الصحافة الجزائرية، المحسوبة على الأقلية والمنتمية لأقصى اليسار والمقربة من المواقف الجزائرية، بخصوص أن محاكمة إكديم ايزيك لا تحترم المعايير الدولية في مجال المحاكمة العادلة (المساواة في الدفاع) ، واحترام حقوق الدفاع وحق تنصيب محام ومبدأ الخصومة... وأن هذه المحاكمة لا تجري إلا وفق اعتبارات سياسية، في استثناء تام لكل الاعتبارات القانونية".
وأوضح المحامون والملاحظون الدوليون أن وسائل الإعلام هاته تناست أن المتهمين يتابعون بتهم تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية، نتج عنه موت 11 شخصا، 10 عناصر من الدرك الملكي وعنصر واحد ينتمي للوقاية المدنية، والتمثيل بالجثث وإضرام النار في ممتلكات عمومية.
وتحت عنوان: " كفى من التضليل الإعلامي ! محاكمة اكديم إيزيك ليست مهزلة"، أكد الأساتذة أن ضحايا هذه الجرائم لديهم حقوق وأنه يحق لهم أن ينتصبوا كطرف مدني من أجل الحصول على تعويض، علما أن هذا التعويض لن يعوض المأساة التي يشكلها فقدان فرد عزيز في هذه الحالات.
وأوضح المقال أن جلسات المحاكمة، حتى الآن، يترأسها بطريقة لا غبار عليها رئيس محكمة الاستئناف بسلا مبرزا أن القاضي لا يدخر، بكل تأكيد، جهدا من أجل استجلاء الحقيقة في هذه القضية، مع التذكير بأن المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وكذا مع ضمان ممارسة حقهم في الدفاع على أوسع نطاق.
وشددوا في ذات السياق على أنه يتعين على هذا القاضي السهر على ضبط الجلسة من أجل تفادي المداخلات الطويلة جدا، والطلبات غير المبررة وغير المطابقة للقانون الجنائي المغربي والقانون الخاص باستعمال اللغات.
وذكروا في هذا الصدد بتقدم ثلاثة محامين فرنسيين لأحد المتهمين بالعديد من الطلبات غير القانونية، ومن بينها طلب الترافع مباشرة باللغة الفرنسية مشيرين الى أنه لا مجال إذن، لتأويل هذه المواقف المبررة والمشروعة للمحكمة، على أنها قد تشكل انتهاكات لحق دفاع المتهمين.
وسجل المقال بأن أحد محامي الدفاع سبق وأن عبر عن إحساسه ب"الإهانة" لأنه طلب منه ببساطة، شأنه في ذلك شأن كل من يحضر الجلسة، وضع هاتفه النقال والمرور عبر بوابة الأمن المخصصة للكشف عن المواد المعدنية. وهذا يعني أن محامي الدفاع، على استعداد، أكثر من أي وقت مضى، لاستعمال ورقة المزايدة وتوظيف أمور مجانبة للحقيقة من أجل تحقيق غاياتهم.
وخلص المحامون والملاحظون الدوليون الى القول "إن هؤلاء هم أيضا من يشككون في كون هذه المحاكمة تحركها في الواقع اعتبارات سياسية تجعل موكليهم يستهلون ويختمون كل جلسة بتصريحات وشعارات ذات حمولة سياسية".
