المصحات الخاصة تغلق أبوابها بكل المدن المغربية

أعلن الأطباء المنضوون تحت لواء التجمع النقابي الوطنية للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، أنهم سيقومون بإغلاق مصحاتهم بكل المدن المغربية احتجاجا على تأخر المصادقة على مشروع قانون التأمين الإجباري للأحرار، وللمطالبة بمراجعة أسعار الفحوصات.

ويأتي قرار توقف المصحات الخاصة بالمغرب عن تقديم الخدمات للمرضى، باستثناء تدخلات المستعجلات والولادة والإنعاش، للتأكيد على تشبث أطباء القطاع الخاص ب "مطالبهم المشروعة"، يقول عضو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب في تصريح خاص لموقع القناة الثانية، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة تسعيرة الفحص عن الأمراض والعمليات وتمكين مدراء المصحات الخاصة من الاستفادة من التغطية الصحية.

ويأتي في مقدمة هذه المطالب، يضيف ذات المصدر، مراجعة تعريفة الفحص عن الأمراض والعمليات، التي تتم مراجعتها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي منذ سنة 2006. ويحتم القانون على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مراجعة تعريفة الفحص عن الأمراض والعمليات كل ثلاث سنوات، لكنها لم تتجدد منذ سنة 2006، مضيفا أن هذا الأمر يضرنا كأطباء خاص، كما يضر بالمواطن، حسب ذات المصدر.

ويتعلق المطلب الثاني بالتغطية الصحية، يضيف عضو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، مشيرا إلى أن الأطباء في القطاع الخاص، الذين يملكون مصحات خاصة، لا يتوفرون على التغطية الصحية، وهو ما يجعل المثل القائل ‘'جزار ومعشي باللفت،'' ينطبق علينا وعلى الصيادلة.

فالقانون، يوضح المتحدث، "يمنح الحق للأطباء العاملين في المؤسسات الخاصة للاستفادة من تأمين عن المرض، لكن مدراء هذه المؤسسات الصحية محرومون من التأمين عن المرض، كما لا يتوفرون على التقاعد".

وختم المتحدث كلامه بالقول : "أعرف بعض الأصدقاء الذين سخروا حياتهم لإنقاذ حياة المواطنين وفي الأخير، حين كبروا، لم يجدوا لا تأمينا صحيا ولا تقاعدا، ما اضطرهم إلى إنفاق كل ما ادخروه طيلة أعوام العمل على العلاج."

ويطالب الأطباء، وأرباب المصحات بتسريع المصادقة على مشروع قانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وهو القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة، لكنه ينتظر المصادقة النهائية من طرف مجلس النواب.