جمعيات تنتقد المقاربة الحكومية المعتمدة في إعداد مشروع القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الامازيغية

انتقد تحالف المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الطريقة التي اعتمدتها حكومة بنكيران في إعداد مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، مؤكدا أن تلك المقاربة "لم تكن شراكة بقدر ما "تم الاستئناس بمذكرات منشورة ومشاريع انبثقت من مختلف التنظيمات المدنية، دون أخذ مرتكزاتها الأساسية والكثير من مطالبها بعين الاعتبار".

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها التحالف أمس الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تمحورت حول موضوع "مقترح التعديلات المدنية البديلة لمشروع القانون التنظيمي للأمازيغية".

وأوضح ممثلو التحالف، خلال ذات الندوة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار مساهمة المجتمع المدني في التعريف ب"الصياغة البديلة للنصوص التي لا ترقى إلى مستوى الوضع الرسمي للغة الأمازيغية " المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور، وذلك بهدف الدفع بإجراء التعديلات الضرورية قبل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية المحال على البرلمان.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء على "ضرورة فتح نقاش مستفيض" لاسيما داخل البرلمان حول التعديلات المقترحة والضمانات المطلوب توفرها في القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بالنظر إلى كون الأمازيغية تعد إرثا رمزيا مشتركا لجميع المغاربة.

وأشاروا إلى أن المذكرة الترافعية التي صاغها تحالف المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واعتمدها ما يقرب من 800 هيئة ومنظمة، تعد حصيلة لمختلف أشكال النقاش والحوار والتفاعل الذي واكبته جمعيات أمازيغية وحقوقية ونسائية منذ سنة 2012 .

واعتبروا أن هذه المذكرة تتوخى إصدار وتفعيل قانون تنظيمي يضمن للأمازيغية الحماية المطلوبة وكذا النهوض بها على كافة المستويات والأصعدة حتى تقوم بوظائفها بوصفها لغة رسمية والإسهام في تحقيق التقدم المدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالمغرب.

وشدد ممثلو الهيئات المدنية على كون هذه المذكرة الموجهة إلى الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والفرق البرلمانية ، تعكس مختلف المطالب الحقوقية واللغوية والثقافية التي تتطابق مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.

كما انتقدوا المقاربة التي اعتمدتها الحكومة السابقة في إعداد مشروع هذا القانون التنظيمي والتي" لم تكن شراكة بقدر ما تم الاستئناس بمذكرات منشورة ومشاريع انبثقت من مختلف التنظيمات المدنية ، دون أخذ مرتكزاتها الأساسية والكثير من مطالبها بعين الاعتبار".