أزطا أمازيغ.. مذكرة ترافعية تفاعلية مع مشروع القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية

قدمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" أمس الاثنين بالرباط، مذكرتها الترافعية التفاعلية مع مشروع القانون التنظيمي رقم 16 -26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية .

وأكدت الشبكة، خلال ندوة صحفية شارك فيها رئيسها السيد عبد الله بادو وعدد من أعضاء مكتبها التنفيذي ،أن المقترحات التي تتضمنها المذكرة تتوخى "تصحيح الهفوات التي تتخلل" مشروع القانون التنظيمي الذي أحيل على البرلمان منذ شتنبر الماضي ،داعية السلطة التنفيذية إلى "التعاطي الفعال مع كل المبادرات والاقتراحات الهادفة إلى تدارك الاختلالات التي يعرفها المشروع" .

كما أبرزت "أزطا امازيغ" أهمية انخراط كل القوى السياسية والحقوقية والمدنية في الدفاع عن تفعيل ترسيم الأمازيغية، بغية تقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز المساواة والتعبئة الشاملة للتنمية في كل أبعادها.

وعبرت الشبكة عن أملها في أن تلقى هذه المذكرة " تفاعلا إيجابيا من طرف مختلف الفاعلين ولاسيما أعضاء المؤسسة التشريعية الذين بإمكانهم المساهمة في التأثير على مسار هذا المشروع والعمل على ترجمة مقترحات هذه المذكرة إلى تعديلات (...) بما يكرس المساواة اللغوية ويحقق الإنصاف للغة الأمازيغية".

كما شددت الشبكة على ضرورة "توفير مناخ ملائم لنقاش المشروع وفق مقاربة جديدة تقوم على التشاركية وتقطع مع المنهجية" التي أفضت إلى صدور مشروع القانون التنظيمي المذكور في صيغته الحالية ، معتبرة أن الاستمرار وفق نفس المنهجية " لن يساهم في تحقيق التغيير الجوهري المنشود على مستوى السياسة اللغوية والثقافية" بالمغرب.

كما تقترح الشبكة بخصوص مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي، الذي يعتمد على مبدأ التدرج من خلال ثلاث آماد زمنية: مدى قريب يمتد على خمس سنوات، ومدى متوسط يمتد على عشر سنوات، ومدى بعيد يمتد على خمسة عشر سنة ،"إضافة مرحلة رابعة لتقييم هذا الترسيم تستدرك خلالها أيضا مجموعة من التدابير والالتزامات التي تم إغفالها في نص المشروع".

وبعد أن ذكرت بأن مشروع القانون التنظيمي المذكور الذي أعدته الحكومة السابقة في نهاية ولايتها "كان دون تطلعات الشبكة"، كشفت هذه الأخيرة عن خطتها الترافعية والتي تتضمن ،على الخصوص ،مراسلة أعضاء لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب والفرق البرلمانية بالغرفتين والأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية المعنية علاوة على عقد لقاءات مع الجمعيات الحقوقية والمدنية، إضافة إلى تنظيم لقاءات جهوية بمشاركة برلمانيين ومنتخبين محليين .

وتهدف الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وهي منظمة غير حكومية تأسست في يوليوز من سنة 2002، إلى تعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في السياسات العمومية، وحماية الهوية واللغة والثقافة الأمازيغية .