800 جمعية مدنية تترافع من أجل تفيعل الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين التنظيمية المتصلة بها

مذكرة موجهة لرئيس الحكومة والمجتمع السياسي
وجهت الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسائية والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب وبالمهجر، مذكرة ترافعية إلى كل الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والفرق البرلمانية، من أجل تفيعل الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين التنظيمية ذات الصلة. وتروم "المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" المعتمدة من قبل حوالي 800 هيئة مدنية، وفق ما تم الإعلان عنه، في ندوة صحفية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، الدفع في اتجاه إقرار مقتضيات صريحة في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تساوي بين اللغتين الرسميتين للبلاد العربية والأمازيغية، وتخصيص الموارد المالية والبشرية المؤهلة، مع حصر جدولة زمنية محددة لكل القطاعات الحكومية والشبه حكومية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغة، على اعتبار "أن دولة الحق والقانون تتأسس على التمتع بالحقوق" كما جاء في التصريح الصحفي للندوة.
وحددت هذه المبادرة المدنية في مذكرتها الترافعية، المبادئ العامة التي يتعين أن يرتكز عليها أي مشروع للقوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والتي تشكل الحدود الدنيا المطلوبة في هذه القوانين، في ضرورة إعطاء الأولوية في الصدور للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، احتراما لصدارته لجميع القوانين التنظيمية المقررة بالوثيقة الدستورية، وإقرار مقتضيات تقر صراحة بكون اللغة الأمازيغية واللغة العربية متساويتين في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع، وفي جميع دواليب الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة، وتعزيز ثنائية اللغتين الرسميتين اللتين تميّزان المغرب في مختلف دواليب الدولة ومجالات الحياة العامة.
ومن ضمن المرتكزات التي تراها المبادرة المدنية ضرورية في هذا القانون التنظيمي، التنصيص على كون اللغة العربية واللغة الأمازيغية متساويتين في الاستفادة من الموارد المالية والبشرية المؤهلة في مختلف المجالات والقطاعات، وإحداث مؤسسات معنية بأجرأة ومرافقة خطوات تنفيذ القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية بمختلف الوزارات والقطاعات الحكومية، مع ترصيد المكتسبات التربوية والديداكتيكية خصوصا تلك المتعلقة باللغة الأمازيغية الموحدة والمعمّمة أفقيا وعموديا، وبإلزاميتها، في التعليم بكل أسلاكه، وبحرف تيفيناغ، وبإحداث شعب ومسالك وتخصصات وتكوينات في مختلف الجامعات والكليات ومراكز التكوين ومختلف المعاهد الفنية؛ مع ملاءمة البرامج التعليمية لتتماشى مع الدستور، وخاصة منها ما يتعلق بإعادة النظر في تدريس تاريخ المغرب انطلاقا من قراءة جديدة علمية وموضوعية.
وفي هذا السياق أكد الناشط الأمازيغي محمد الشامي، خلال الندوة الصحفية التي أدارها الباحث بلعيد بودريس، على أهمية هذه المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن هذه السنة هي سنة حاسمة لتنزيل مختلف القوانين التنظيمية ذات الصلة.
من جانبه، أوضح الناشط الأمازيغي والحقوقي أحمد أرحموش أن هذه المبادرة الغير مسبوقة والتي تضم حوالي 800 جمعية وطنية وجهوية ومحلية، هي نتيجة لدينامية انطلقت منذ شهر شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن أهمية هذه المبادرة تأتي من كونها غير معتمدة فقط على مكونات الحركة الأمازيغية، فهي تضم، بالإضافة إلى ذلك، يضيف أرحموش، المنظمات الحقوقية والنسائية.
وأفاد أرحموش أن الغاية من هذه المبادرة التي تعتبر تتويجا لهذه الدينامية المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغة، هو بعث رسائل واضحة وصريحة للدولة، مفادها أن المرتكزات التي تضمنها المذكرة تمثل الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه.
وشدد خالد الزيراري باسم الكونغريس العالمي الأمازيغي، على أهمية هذه المبادرة المدنية والتي تأتي في سياق الدينامية الجديدة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو ما أكد عليه أحمد عصيد باسم المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، حيث اعتبر أن الأساسي هو أن يتم تنزيل القوانين التنظيمية ذات الصلة في إطار منظور شمولي يعتمد تفعيل الطابع الرسمي أفقيا وعموديا، على أن يتم تعديل مختلف القوانين الأخرى بالتوازي مع ذلك.
بدوره اعتبر حسن أيت باحسين، باسم الجمعيات الوطنية الموقعة على هذه المذكرة، أن الغاية الأساسية من هذه المبادرة هو أن يخرج قانون تنظيمي خاص بتفعيل الطابع الرسمي بشكل يضمن المساواة بين اللغتين الرسميتين الأمازيغية والعربية.
وشدد أصحاب هذه المبادرة المدنية على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل هذه القوانين التنظيمية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من خلال الحرص على إشراك الجمعيات المدنية الفاعلة في حماية الحقوق اللغوية والثقافية والنهوض بها في كل مراحل وضع هذه القوانين.