تحالف أمازيغي يعرض "مشروعا مضادّا" لبرنامج حكومة العثماني

قدّمت المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي تتشكّل من 800 هيئة ومنظمة، مذكرة ترافعية موازية لمشروع القانون التنظيمي الحكومي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ستكونُ، بحسب أحمد أرحموش، عضو المبادرة، "مُقترحا مُضادّا وموازيا" للمشروع الحكومي الذي أُعدّته الحكومة السابقة وجُوبه برفضِ مكوّنات الحركة الأمازيغية، مشيرا إلى أنَّ المذكرة اشتغل على إعدادها خبراء من مختلف المجالات لمدّة ناهزت سنة ونصف.
وقال أرحموش في ندوة صحافية، صباح الثلاثاء بالرباط، قُدّمتْ فيها مذكرة المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إنَّ نوّاب البرلمان سيكون أمام مشروعيْن، "مشروع الأمَل"، وقَصد به المذكرة التي أعدّتْها المبادرة، والمشروع الذي أعدّته الحكومة السابقة الذي وصفه ب"مشروع اغتيال الأمل"، موضحا أنّ الحملة الترافعية التي ستقوم بها المبادرة المدنيّة ستشمل كل المؤسسات المعنية والتنظيمات السياسية الممَثَّلة وغير الممثلة في البرلمان.
وتأتي المذكرة الترافعية لتحالُف المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في سياق سياسي "عرَف تراجُعات كثيرة تجاه الملفّ الأمازيغي بكلّ عناصره وقضاياه، رغم الشرعية القانونية التي اكتسبتْها الأمازيغية بعد ترسيمها دستوريا، ورغم تعهدات الدولة المغربية باحترام ومراعاة مضامين المواثيق الدولية"، بحسب ما جاء في التصريح الصحافي للهيئات والمنظمات التي أعدّت المذكرة.
في هذا الإطار، قالَ أحمد عصيد، عضو المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إنَّ مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية الذي أعدّتْه الحكومة السابقة، "اُعْمِل بمنظور الميْز ولا يحترم منطوق الفصل الخامس من الدستور"، مضيفا: "نُسجّلُ استمرار الميْز ضدّ الأمازيغية، وعدم احترام المكتسبات المُحقّقة للأمازيغية منذ سنة 2001 (تاريخ إعلان الملك تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في خطاب أجْدير)، إلى غاية سنة 2011، التي جرى التنصيص عليها لغة رسمية في الدستور".
تحالفُ المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضع في مذكرته الترافعية جميع موادّ مشروع القانون التنظيمي الحكومي، وقدّم مقترحات إضافية، أو مُقترحاتِ تعديل على 30 مادّة من أصل 35 مادة التي يضمّها المشروع، مُرفَقة بتعليل لكلّ مُقترح. وتتمثل أهمّ المطالب التي رفعها التحالُف في المساواة بين اللغتين الرسميتين (الأمازيغية والعربية)، وإعادة النظر في الترسانة القانونية المغربية بكاملها قصد ملاءمتها مع الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وفْق نظرة شمولية، وترصيد المكتسبات السابقة وتحصينها.
الحسين أيت باحسين، عضو تحالف المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قالَ إنَّ مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية يجبُ أنْ يكون مستجيبا للمبادئ الأساسية التي نصَّ عليها الدستور، وهي المساواة بين اللغتين الرسميتين للدولة، وإنصاف الأمازيغية، "بعْد أن عانتْ ما عانته منذ الاستقلال"، ثم مبدأ التشارك، مضيفا: "الحكومة السابقة لم تعتمدْ هذا المبدأ المنصوص عليه دستوريا".
من جهته، انتقد أحمد عصيد تغييب الحكومة السابقة للمقاربة التشاركية أثناء إعداد مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، قائلا: "الحكومة تقول إنّها نهجت مقاربة تشاركية لكنْ دونَ تشارك حقيقي. يقولون لنا قدّموا لنا ملاحظاتكم ويرمونها في سلّة المهملات"، مضيفا: "لمْ تكُن هناك ثقة، ومشروع القانون الذي أعدّتْه الحكومة يحمل صياغات فضفاضة وعامّة لا تسمح بالتفعيل الحقيقي لما جاء به الدستور لصالح الأمازيغية، بل إنّ هذا المشروع يُعرقل تفعيل ما نصّ عليه الدستور".