أطلت علينا من جديد نجمة القانون الدكتورة الشابة بدران كوثر بمولود كتاب جديد في القانون زينت به سمعة المغرب بسماء إيطاليا والذي انتظرته الجالية المغربية منذ ثمانية سنوات. حيث أبطلت كل المزاعم والإشاعات العارية عن الصحة عن ترجمة مدونة الأسرة من قبل إلى اللغة الإيطالية. حيث بقي بحثها الجامعي الذي قدمته قبل سبعة سنوات حول قانون مدونة الأسرة هو المرجعية القانونية الوحيدة لكل المؤسسات المدنية والقضائية والباحثين والمهتمين بإيطاليا. شيء عجيب ومحير لكونها من شباب الجيل الثاني بإيطاليا ورغم عدم تلقين اللغة العربية وبعدها عن البلد الذي لم تزره إلا شهورا قليلة في حياتها، ولم تدرس ولم تربى فيه ورغم صعوبة الاندماج بقيت بالاتصال به ورفع علمه عاليا في المجالس العلمية وبين صفوف واضعي القرار بالديار الإيطالية, بينما كثير من عجزة الجيل الأول المنحلين للأسف الشديد باعوا الدين والوطن وتاجروا في قضايا بني جلدتهم وما زالوا يفعلون.كما قال فيهم خير من قائل: "أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين" صدق الله العظيم. واستجابة لمطالب الجهات القضائية والحقوقية والمحاميين وخبراء القانون، والمسؤولين من كلتا البلدين عملت هذه الفتاة في صمتها المعهود بدون تمويل داخلي أو خارجي قصدا منها المساهمة في بلورة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمواطنة الحقة والدفاع عن ثوابت الأمة في المهجر كسفيرة حقيقية للمرأة المغربية ونجمة قانون إيطالية . فأنجزت لنا كتابا قيما ومتكاملا أمضت فيه أكثر من سنتين سمته –الدليل القانوني لمدونة الأسرة المغربية- باللغة الإيطالية مع الترجمة الكاملة للمدونة باللغة الإيطالية . والمدونة باللغة العربية معتمدة على مراجع مختلفة لكتاب وباحثين كبارا لتنسج كتابا مخضرما بأعين وأقلام أعلام غربيين وعرب.لتعطي بحثها القيمة الجمالية التي تنتظرها هذه المعلمة القانونية مرتكزة على أحكام وأنباط المرجعية الإسلامية والموروث الثقافي الذي عرف فيه حسن المعاشرة والتسامح والتآزر والتنظيم الأسري المتين. مركزة على المحافظة على قيمة الرجل وضمان كرامة المرأة وحقوق الطفل ولا تختلف مع القوانين الوضعية للمنظومة الدولية كما ورد في ديباجة المدونة. سيفتح هذا الكتاب مرجعية واسعة أمام الجالية بتشريعات ذات آثار اجتماعية ثقافية وسياسية أكثر إيجابية لتجسيد الحقوق والقوانين التي يضمنها المشرع المغربي لتأسيس الأسرة وتماسكها هروبا من الرياح العاتية التي تحاربها وتسعى بكل الإمكانيات من تفريقها وتشريد أبنائها. كما سيمنع الاصطدام الحاصل في بعض الحالات مع القوانين الإيطالية ويقرب أهل التشريع وفقهاء القانون وقضاة ومحامين وأسرة القضاء برمتها من التعرف على بنود قانون الأسرة. كما أنها أضافت بنود المدونة باللغة العربية حتى يسهل على الجالية وعلى كل من يفهم اللغة العربية أن يطلع وأن يفهم معانيها وصيغها الواضحة. ورغم رفض جميع دور النشر الإيطالية نشر هذه المعلمة، لم تستسلم الدكتورة للضغوطات والحواجز التي وقفت لمنع نشره لأنه لا يخدم المخطط المعادي للثقافة العربية وللدين الحنيف حتى تمت طباعته والحمد لله في دار النشر الجامعية التي نشكرها على هذا الدور الفعال، مع بعض التغييرات في تقليص عدد الصفحات وصورة الغلاف وغيره. كما أن هذا الكتاب سيعرض على الطلبة الجامعيين والأساتذة وأصحاب التخصص في القانون وغيرهم وهذه نبذة عن هذا الكتاب: بعد البسملة وتشكراتها لأبيها الأستاذ بدران محمد الذي ساعدها في البحث وفي كل ما يتعلق بالجزء العربي من الكتاب. وقد قسمت كتابها إلى 6أبواب:
تكلمت في الباب الأول عن مراجع القانون المغربي "الإسلام ومنهج الشريعة، دور الفقهاء في المراجع القانونية، أصول التشريعات في المغرب ابتداء بدستور 1962 وانتهاء بالدستور الجديد لفاتح يونيو 2011" .
وفي الباب الثاني شرحت "الإنجازات التاريخية لمدونة الأسرة بالمغرب، ابتداء من مدونة 1957 ودور الجمعيات النسوية ومخطط العمل الوطني لاندماج المرأة في التنمية (PANIFD) وخلصت بمدونة 2004."
الباب الثالث استدرجت "أهم المستجدات في المدونة الجديدة، الشروط المادية والمعنوية في صلاحية الزواج، الخطبة، عقد الزواج، التعدد، فسخ العلاقة الزوجية، انحلال ميثاق الزوجية، طلاق الضرر، طلاق عدم الإنفاق، طلاق الإتفاق وطلاق الخلع، وزواج الجالية المغربية القاطنة بالخارج.."
الباب الرابع عرفت "كيفية تطبيق المدونة الجديدة، محكمة الأسر، رخصة القاضي في زواج القاصر، التعدد، والطلاق، التغييرات الاجتماعية في ظل مدونة الأسرة، وصندوق التكافل الأسري".
الباب الخامس بينت "آثار انحلال ميثاق الزوجية، العدة، مسطرة تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، حق الميراث والتنزيل، الحضانة ..."
الباب السادس أوضحت "تطبيق مدونة الأسرة بإيطاليا، القانون الدولي الخاص ومحدودية الأوامر الحكومية، تعدد الزوجات وقانون التجمع العائلي، الطلاق والتشريع الإيطالي، الكفالة والتشريع الإيطالي,الإجراءات القانونية للزواج المختلط، إما بمكتب العدول بالقنصلية المغربية، أو بمكتب ضابط الحالة المدنية بإيطاليا، إجراءات الطلاق المختلط, قانون الأسرة باللغة الإيطالية، قانون الأسرة باللغة العربية".
