أفادت مصادر صحفية، اليوم، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء أمرت بتعميق البحث مع متورطين في إصدار شهادة العزوبة لرجل متزوج، استغلها في توثيق الزواج من امرأة ثانية. وحصل الزوج على شهادة "عدم الزواج"، تضيف يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، بناء على بيانات غير صحيحة، حيث كان يرغب في التعدد دون نيل موافقة زوجته الأولى، مما جعله يلجأ إلى طرق غير قانونية مكنته من الحصول على الشهادة من طرف أشخاص دفع لهم مقابلا ماليا وصل إلى 7500 درهما. وبعد أن أمرت النيابة العامة بإطلاق سراح بعض المتهمين في هذا الملف، تقول ذات أصدرت أوامرها إلى المحققين من أجل إعادة استدعاء إحدى الموظفات المكلفة بالحالة المدنية على صعيد دائرة الحي الحسني، والبحث معها في ظروف اختفاء أصل وثيقة البحث المحررة، من طرف عون السلطة، الذي اختفى من ملف وثائق الشخص الراغب في الزواج. ويجري قاضي التحقيق بابتدائية عين السبع، أبحاثا مع عون سلطة برتبة "مقدم"، وموظفة بملحقة الدرب الجديد بعمالة الحي الحسنى، إضافة إلى سمسار وزوج تورط في الحصول على شهادة عزوبة، لتمكينه من الزواج بامرأة ثانية دون اللجوء إلى مسطرة الإذن بالتعدد، المنصوص عليها في مدونة الأسرة. وكان مركز الدرك الملكي بدار بوعزة قد أحال المتهمين على وكيل الملك بمحكمة عين السبع ليقرر إيداع المقدم والزوج والسمسار السجن المحلي عكاشة فيما أطلق سراح الموظفة. وحسب مجريات التحقيق، فإن المتهمين(تورطوا في تزوير وثيقة إدارية، تتعلق بالخاطب، حيث فجرت الزوجة الفضيحة، بعد أن تناهى إلى علمها خبر اقتران زوجها بامرأة ثانية دون موافقتها. ورغم أن الزوج يقطن بدار بوعزة فإن عون السلطة المنتمي إلى ملحقة إدارية بالحي الحسني، انجز له الوثيقة غير القانونية، اعتماد علي معطيات مزورة، مؤكدا انه يقطن بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، إذ هيأ الملف الخاص بطلب شهادة الخطوبة، وأحاله على الموظفة المكلفة بقسم الحالة المدنية، لتعمد الأخيرة إلى إعداد شهادة الخاطب وتقديمها إلى قائد الملحقة، الذي أشر عليها بدوره، لتصبح وثيقة إدارية رسمية. وقد طالبت النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بتركيز البحث مع الموظفة المعنية حول (كيفية تحريرها للوثيقة الإدارية التي تتعلق بالخاطب، رغم وجود خلاف في التاريخ المضمن بالالتزام المحرر من طرف طالب الوثيقة، والذي يأتي لاحقا عن تاريخ الوثيقة الإدارية المحررة من طرف الموظفة المعنية)، كما طالبت النيابة العامة المحققين بالتأكد مما (إذا كانت الوثيقة الإدارية المتعلقة بالخاطب تتضمن جميع البيانات المتطلبة قانونا".
