تأجيل مناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الأزمي

قرر مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إرجاء مناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى اجتماع مقبل للمجلس.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا الأخير تدارس مشروع القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان وقرر إرجاء مناقشته إلى المجلس الحكومي المقبل
وأوضح الخلفي أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين 161 و171 من الدستور، بما يؤدي إلى استكمال وتعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها.