مجلة بريطانية تفضح أوجه الفساد الإداري المستشري في الجزائر

ذكرت المجلة البريطانية "ذي إكونوميست" بأن المغرب يحتل الرتبة 68 على الصعيد العالمي على مستوى مناخ الأعمال، فيما تحتل الجزائر المرتبة 88 على هذا المستوى، مشيرة إلى أن الصادرات من السلع القادمة من الجزائر، تستغرق وقتا مضاعفا ست مرات، كما أن سعرها يفوق أربع مرات سعر الصادرات القادمة من المغرب، وذلك بسبب الفساد وبطء الإجراءات الإدارية بالجزائر. وتطرقت المجلة البريطانية إلى تنافسية صناعة السيارات بالمغرب، وللمؤهلات السياحية للمملكة، التي يمكن أن تشكل رافعة للاقتصاد المغاربي المندمج.

كما أعربت "ذي إكونوميست" عن أسفها لاستمرار الحواجز بين الجزائر والمغرب، وإغلاق حدودهما. وأوضحت ان البلدين الجارين كان بإمكانهما أن يكونا ضمن الاقتصادات الكبرى بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، لو تم تنفيذ مشروع اتحاد المغرب العربي.
وأضافت الصحيفة أن المنطقة الحدودية الجزائرية - المغربية، كان بالإمكان أن تصبح محورا للنمو ويتضاعف بالتالي أداء اقتصاد البلدين، معتبرة أن المنطقتين الحدوديتين "تظلان المنطقتين الأكثر عزلة بالقارة".
وقالت الصحيفة انه في الوقت الذي نجحت فيه بلدان افريقية في إقامة وحدة نقدية ومناطق تجارية مشتركة تعمل الجزائر على توسيع وتعميق الهوة. وتطرقت أيضا إلى التاريخ المشترك للبلدين وللتأثير الاقتصادي الناجم عن إغلاق الحدود.
مضيفة أن البلدين لديهما امتياز التوفر على يد عاملة رخيصة، كما يشكلان جسرا لأروبا نحو إفريقيا ، علما أن الجزائر تنتج البترول والغاز، لكن المغرب نجح في تحقيق انفتاح اقتصادي كبير في عهد جلالة الملك محمد السادس .