البحث المستميت عن "الشهيد أو الضحية" دفع مساندي الحراك لارتكاب الحماقات

لا حديث في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية إلا عن وفاة الشاب عماد العتابي بعد غيبوبة لم تكلل إثرها مجهودات الأطقم الطبية بالنجاح ليسلم الروح إلى بارئها تاركا وراءه علامات استفهام كبيرة تنضاف إلى زخم من الأسئلة المتراكمة منذ وفاة المرحوم محسن فكري وما أعقبها من سخط ولغط ومظاهرات مطالبة بمحاكمة الجناة وقد تم ذلك.
ومنذ ذلك الحين، لم يُسمَع للمطالبين بالقصاص والانتقام صوت في هذا المنحى سوى بكائيات ممنهجة لترويع الآمنين وتجييش للساكنة التي تابعت بذهول انفلات مدينتهم الحسيمة من أيديهم نحو منعطف من الفوضى بقيادة مجموعة من العدميين.
قد تختلف الأسماء والتلاوين لكن عداء هذه العناصر لمؤسسات الدولة ورموزها ركن ركين للولاء لما اعتبروه نضالا ومصدرا تنبعث منه كل الأشكال الاحتجاجية التي لا تتقن إلا لغة التخوين لكل متعقل مخالف لنهجهم ومجرد آلة لبث التفرقة العنصرية وزرع الكراهية تظهر ما لا تضمر وتدفع للمواجهة مع السلطات العمومية، هذه الأخيرة التي تميزت بالانضباط والتزمت بوعودها وناشدت كل المتدخلين والعقلاء بتحكيم لغة التهدئة والعمل على تحقيق المطالب المشروعة في جو من الثقة المتبادلة والانكباب صوب نقاش عميق يروم وضع اليد على مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات من خلال التحقيقات الجارية.
لكن ممتهني النضال أبوا إلا أن يعبروا بالطرق التي يتقنوها ويمتحنوا صبر القوات العمومية بالرشق بالحجارة واستخدام المواد الحارقة طمعا في رد الفعل المفضي لإصابات ووفيات ستشكل حسب زعمهم ورقة ضغط وحطبا للاستهلاك الإعلامي على المستوى الوطني والدولي خاصة وأن الجهات المعادية للمغرب ومصالحه تنتظرها بشغف وتلهف، بيد أن الحرفية والمهنية التي أبانت عنها القوات العمومية خيب مساعيها حيث لم تسجل أي إصابة خطيرة في صفوف المواطنين منذ انطلاق الاحتجاج قبل تسعة أشهر.
وفي هذا الإطار، فإن المهنية التي أبانت عنها القوات العمومية أجبرت هذه العناصر التخريبية على فبركة الأخبار والصور واستيرادها من أحداث عنف متفرقة في شتى ربوع العالم وإلصاقها بما يحدث داخل الحسيمة ومنطقة الريف عموما وهو ما تم فضحه والتصدي له، لكنه كشف بالملموس مطلبا وغاية مبيتة من وراء ذلك.
الاستباقية التي شكلت عقيدة للسلطات العمومية كان لها دور حاسم في التحذير من كل المخططات التخريبية التي من شأنها المساس بسلامة المواطنين، وبناء عليه لم ترخص السلطات المحلية لمسيرة 20 يوليوز بحجج موضوعية، محذرة من مغبة الإمعان في لغة التحريض والوعيد، ومحملة المحتجين المسؤولية الكاملة عن أي انزلاق يهدد النظام العام، لكن العناصر التخريبية كان لها رأي مخالف وحاولت الخروج للشارع رغم المنع والدخول في مواجهة مع قوات الأمن.
البحث المستميت عن "الشهيد أو الضحية"، المطية المنشودة لإذكاء نيران الفتنة كان قطب الرحى بالنسبة لمساندي ما يسمى بالحراك ولا زال يشكل هاجسا لهم حتى أنهم صاروا يستبشرون ويهللون، في سلوك سادي ومشين، بكل خبر مفاده إصابة أو وفاة أحد المواطنين، حيث سارعت صفحاتهم الفايسبوكية لإطلاق إشاعة وفاة العتابي يوم 20 يوليوز، مصحوبة بالوعيد والتهديد المباشر بالتصعيد، إلا أن أسرة الفقيد كذبت هذه الإشاعات وأكدت أنه تواجده تحت المتابعة الطبية بالمستشفى العسكري بالرباط قبل أن يسلم الروح لبارئها يوم 8 غشت 2017.
وبالرجوع الى ملابسات إصابة المرحوم، فالراحل تعرض قيد حياته لإصابة بليغة على مستوى الرأس أفقدته الوعي وأدخلته في غيبوبة نقل إثرها على وجه السرعة بواسطة طائرة طبية إلى المستشفى العسكري بالرباط، حيث بذل الطاقم الطبي المشرف عليه جهدا كبيرا لإنقاذ حياته بإخضاعه لعمليتين جراحيتين.
لكن قبل هذا وذاك، فالطريقة التي وصل بها المرحوم إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة لا تخلو من الغموض، إذ أنه نقل دون الاستعانة بسيارة الإسعاف من طرف مجهولين قاموا برميه أمام المستشفى، وانصرفوا لحال سبيلهم، هربا أو لا مبالاة، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الوقوف على حالته الصحية أو مؤازرته، فلم يعرف مكان وزمان تعرضه للإصابة، فمشهد رمي شخص مصاب أمام المستشفى بتلك الطريقة لا يخلو من الغرابة التي سيوضحها لا محالة التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذي يَنتظر الرأي العام نتائجه، من أجل الكشف عن الملابسات و تحديد المسؤوليات لترتيب الآثار القانونية.