الجمعية التأسيسية الفنزويلية تسعى لمحاكمة معارضين بتهمة "الخيانة"

قررت الجمعية التأسيسية الفنزويلية، أمس الثلاثاء، إحالة معارضين أعلنوا تأييدهم للقرار الأمريكي بخصوص فرض عقوبات مالية على فنزويلا، إلى المحكمة بتهمة "الخيانة".
ووافق أعضاء الجمعية، خلال جلسة لهم بكراكاس، على مرسوم يفسح المجال أمام "محاكمة تاريخية بتهمة الخيانة ضد الذين شجعوا على هذه الاجراءات غير الأخلاقية ضد مصالح الشعب الفنزويلي".
ولم يذكر المرسوم أي اسم، لكن المتحدثين خلال الجلسة وجهوا الاتهام للمعارضة، وتحديدا لرئيس البرلمان خوليو بورغيس، ونائبه فريدي غيفارا.
وطلبت الجمعية من سلطات الدولة أن تبدأ فورا التحقيقات لتحديد مسؤولية المتهمين.
وكان الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو اتهم الجمعة الماضي بورغيس بممارسة "ضغط" باتجاه فرض عقوبات أمريكية، وطالب بأن يتم الحكم عليه إلى جانب عدد من زعماء المعارضة، بتهمة "خيانة الوطن".
وينص قانون العقوبات الفنزويلي على عقوبة بالسجن تتراوح بين 20 و30 عاما في حال تعلق الأمر بتهمة "خيانة الوطن".
وكانت المعارضة من يمين الوسط تمكنت من تحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية سنة 2015 مهددة سياسة تيار الرئيس السابق هوغو تشافيز. ولمواجهة هذا البرلمان المعارض، دعا مادورو إلى انتخاب جمعية تأسيسية لها صلاحية حل البرلمان الحالي وإعادة صياغة دستور البلاد الذي يعود لسنة 1999.
وتم انتخاب الجمعية، التي تضم 545 عضوا كلهم من أنصار مادورو، في 30 يوليوز الماضي في اقتراع شابه العنف واتهامات بالتزوير.
وتعيش فنزويلا منذ نحو أربعة أشهر على وقع احتجاجات عنيفة شبه يومية للمطالبة برحيل الرئيس مادورو، كما تشهد البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تتمثل في ندرة المواد الغذائية الأساسية والدواء و الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 720 بالمائة خلال السنة الجارية.