الجزائر..تحذير من مخاطر التضخم بسبب لجوء حكومة أويحيى إلى طبع الأوراق النقدية

واصلت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، تخصيص تعاليقها لمخطط حكومة أحمد أويحيى، عشية التصويت عليه اليوم بالجمعية الوطنية الشعبية، محذرة من مخاطر ارتفاع كبير في معدل التضخم، وذلك جراء اللجوء، الذي قد يكون بشكل مكثف، لطبع الأوراق النقدية، بهدف تمويل النفقات المرتفعة للدولة.
وهكذا، كتب موقع (كل شيء حول الجزائر) تحت عنوان "مخطط أويحيى يثير مخاوف رجال الاقتصاد الجزائريين"، وذلك استنادا لحديث مع الوزير الأول الأسبق، أحمد بن بيتور، الذي حذر من أن "التمويل النقدي يضر بالقدرة الشرائية وبقيمة الدينار الجزائري".
كما أورد الموقع ذاته تصريحات وزير الميزانية السابق، علي بنواري ، الذي كان قد حذر منذ عدة أشهر من تسارع وتيرة وقوع "سيناريو على غرار ما تشهده فينزويلا"، مسجلا أن "طبع الأوراق البنكية لتسوية الديون المستحقة على الدولة ومواصلة تدبير الاقتصاد عن طريق الطلب العمومي، سيؤدي إلى إفقار أي مواطن يطالب بالحرية".
من جهتها، كشفت صحيفة (لوجان أنديباندان) أن النواب الذين احتجوا على اللجوء إلى حل التمويل غير التقليدي لتسوية الأزمة المالية يطالبون أويحيى باللجوء عوض ذلك إلى استرجاع أموال الدولة من رجال الأعمال الذين حصلوا على مبالغ ضخمة. وأشار النواب إلى مبلغ 40 مليار دولار لم يتم انفاقها من قبل فاعلين وطنيين فازوا بصفقات مشاريع ضخمة ، بعضها لم ينطلق العمل فيه بعد.
وأوردت الصحيفة أيضا تصريحات لنواب جزائريين يتهمون الدولة بقلب الأدوار بلجوئها إلى "خطابات بكائية حول الوضعية المالية والأمنية للبلاد لبث الخوف في صفوف الشعب ودفع المواطن إلى الاكتفاء بالحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة ".
وبالنسبة لصحيفتي (الخبر) و (المجاهد) فانه ليس هناك من شك في أن مخطط الحكومة، الذي قدمه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية الشعبية، حيث توجد الوثيقة ذاتها محط مناقشة طيلة ثلاثة أيام، سيتم اعتماده والتصويت عليه بشكل واسع من قبل هذه المؤسسة البرلمانية.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (المجاهد) أنه "من حيث الأرقام، فإن 322 نائبا سيصوتون اليوم لفائدة مخطط عمل الحكومة ، أي بالأغلبية الساحقة من منتخبي الشعب، الذين يصل عددهم الإجمالي إلى 462 نائبا .
من جانبها، ذكرت صحيفة (الوطن) أن المحاور الكبرى لمخطط العمل، التي تبلغ ستة محاور، تتعلق بالحفاظ على الأمن ، واستقرار ووحدة البلاد، والعصرنة والحكامة ، والحفاظ على دينامية النمو ، وتعزيز التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية، والحفاظ على قدرات الدفاع الوطني وأخيرا تنشيط السياسة الخارجية.