المجلس الأعلى للحسابات يحقق في تبديد ملياريين من حسابات بلدية عبدالعزيز رباح

وقفت لجنة التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات التي تبحث هذه الأيام في ملفات بلدية القنيطرة التي يرأسها عبد العزيز الرباح القيادي في حزب العدالة والتنمية، على جملة من الخروقات والتجاوزات، التي طالت تدبير شؤون الجماعة، وأدت إلى التصويت ضد الحساب الإداري في دورة فبراير الماضية، وقالت مصادر مقربة من العملية، إن اللجنة وقفت على مصاريف غير قانونية همت جانب التسيير من قبيل صرف مبلغ مليارين من السنتيمات لشركة مكلفة بمطرح النفايات خارج المقتضيات القانونية، واللجوء المتكرر لسندات الطلب التي بلغت 25 في المائة من الصفقات الموجهة للتسيير، والتي تكون موجهة لشركات بعينها، كما وقفت اللجنة على ملف يتعلق بتأدية سند طلب البنزين بقيمة 20 مليون سنتيم دون إنجاز الخدمة، مع أن البلدية تتوفر على فائض في ميزانية 2010 يكفي حتى السنة الموالية، إلى جانب عدم توفرها على سيارات كثيرة يمكن أن تبرر صرف هذا المبلغ، إلى جانب التلاعبات التي همت مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه، كما وقفت اللجنة على عملية تفويت سوق الحبوب للخواص، وخاصة جمعية تدور في فلك حزب الرئيس، منح رخص لاحتلال الملك العمومي بالسوق المركزي، وعدم احترام قوانين التعمير من خلال منح الرخص لبنايات غير متطابقة بل تعود الأرض التي بنيت عليها إلى الملك العام.