لجنة تفتيش من المجلس الأعلى تواصل تدقيق البحث في خروقات رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة

هذه عينة من الخروقات وماخفي كان أعظم

تعكف لجنة تفتيش موفدة من المجلس الأعلى للحسابات خلال هذه الأيام على البحث والتقصي في ملفات كانت موضوع انتقادات من طرف الأغلبية في المجلس البلدي لمدينة القنيطرة وكانت الأخيرة قد صوتت ضد الحساب الإداري في دورة فبراير الماضية للتعبير عن رفضها لطريقة التسيير الذي يتبناها رئيس المجلس عزيز الرباح المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، وسجلت الأغلبية خلال نفس الدورة عدة خروقات وانتهاكات تتقاطع مع مبادئ الحكامة الجيدة وتتناقض مع الميثاق الجماعي ، ومن ضمن الخروقات والتجاوزات التي أثيرت في هذا الإطار -أداء مبلغ يفوق 20 مليون درهم لفائدة شركة «س أو س» المكلفة بتهيئة مطرح النفايات كمتأخرات دون الأخذ بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات ، ودون احترام العقدة المبرمة بين المجلس البلدي والشركة المذكورة 2-عدم احترام سنوية صرف الميزانية ،وذلك باللجوء الى سندات الطلب التي بلغت نسبة 25 في المائة من الصفقات الخاصة بالتسييروالموجهة لشركات بعينها،مايتعارض مع ضوابط صرف الميزانية ومبدأ تكافئ الفرص بين الشركات المتنافسة . - تأدية سند الطلب الخاص بالبنزين بقيمة 20 مليون سنتيم دون إنجاز الخدمة رغم وجود احتياط كاف في الصفقة المبرمة لسنة 2010والتى تضمن التموين الى فبرايرمن السنة الموالية،علما ان البلدية لاتتوفر على السيارات الكثيرة لإستهلاك هذا القدر من المحروقات ،كما أنها لا تتوفرعلى صهريج للتخزين. . - التلاعب الخطير بالمداخيل الخاصة بسوق الجملة لبيع الخضروالفواكه ، وتورط أحد الأعضاء من فريق الرئيس الذي يمتهن تجارة الجملة في هذا التلاعب ، وكمثال على ذلك انه تم اعتماد 15 درهما لصندوق الطماطم ليوم 23 فبراير 2011 بدفتر الاستخلاص لوكيل سوق الجملة ، في حين أن ثمنه الحقيقي تراوح ما بين 150 درهم كحد أقصى و120 درهم كحد أدنى ، ناهيك عن التناقضات الكبيرة في مداخيل الأسواق النموذجية الخاصة بالباعة المتجولين.. - تفويت سوق الحبوب الى الخواص وتحديدا لفائدة جمعية تدور في فلك حزب الرئيس دون أخذ رأي المجلس وموافقته ،وفي خرق واضح للميثاق الجماعي وخصوصا الفصل 39 الذي يعتبر سوق الحبوب مرفقا جماعيا ،وتم ذلك رغم تنبيهات اللجنة التقنية المختصة واعتراض نائبة الرئيس في مصلحة التصاميم.. . - منح رخص لاحتلال الملك العمومي بالسوق المركزي والترخيص لإقامة ميزان عمومي دون الرجوع الى المجلس ... - عدم احترام قوانين التعمير باللجوء الى منح رخصة السكن لبنايات غير مطابقة للقانون وثبت ترامي أصحابها على الملك العام. . - التنازل على الدعاوي المرفوعة لذى المحاكم في إطار المخالفات دون أي سند قانوني لكن لدوافع انتخابية صرفة - ارتكاب أخطاء مسطرية جسيمة في التعاطي مع ملف النقل الحضري ،وإلقاء اللوم في ذلك على أطرافا أخرى .. - نهج أسلوب التسيير الفردي واحتكار القرارات ،ويتجلى ذلك في وضع جدول أعمال الدورة دون إشراك المكتب المسير بشكل يخالف المادة 59 من الميثاق الجماعي ، وتفويض مهام التسيير للنائب الرابع دون مبرر قانوني وهو ما يعتبر خرقا للميثاق الجماعي الذي ينص في المادة 56 على «ان يخلف الرئيس في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين»وقد اعتبرجهاز الوصاية هذا القرار مخالفا صراحة للفصل المذكور،و باطلا بقوة القانون.. ومن المؤكد فإن قضاة المجلس الأعلى المتخصصين في التدقيق في التفاصيل سيضعون أياديهم على مخالفات أخرى كثيرة ، لأن ما حرصنا على ذكره في هذه المراسلة يمثل نموذجا فقط لتجاوزات كثيرة ، كأن نذكر مثلا أن الرئيس حينما يضطر للتغيب عن المجلس يكلف نائبه الرابع للنيابة عنه في خرق واضح وسافر للقانون الذي يحدد النيابة في مثل هذه الحالات بالنواب حسب الترتيب ، والإصرار على تكليف نائب رابع والقفز عن النواب الثلاثة الأولين وضمنهم نواب ينتمون الى حزب الرئيس نفسه يعني ببساطة أن في القضية .. » إن « .. والحق لكل واحد في تفسير هذه » إن « .