سنتان حبسا نافذا لبرلماني بإقليم أزيلال

خلال جلستها المنعقدة عصر أول أمس الأربعاء خامس شتنبر الجاري بالقاعة رقم 1، قضت المحكمة الابتدائية بأزيلال بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين في حق البرلماني إبراهيم تاكونت عن حزب العمل.
ويتابع البرلماني المتهم في حالة اعتقال، من أجل قبول شيك على وجه الضمان والنصب، وتقديم أموال قصد التأثير على الناخبين إبان الاقتراع واستعمال التدليس لتحويل أصواتهم، وذلك طبقا للفصول 540 من القانون الجنائي المغربي والمادة 316 من مدونة التجارة والفصل 64 من الدستور.
كما قضت المحكمة ذاتها بالعقوبة نفسها على الظنين “محمد اروي”، الذي كان تقدم بشكايات ضد البرلماني، تاكونت، في شأن شراء أصوات الناخبين إبان الحملة الخاصة بانتخابات 25 نونبر 2011 التشريعية، والمتابع هو الآخر في حالة اعتقال بتهم تتعلق بعدم توفير رصيد شيك عند تقديمه للأداء، والتوسط في تقديم أموال قصد التأثير على الناخبين خلال التصويت واستعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين.
وفي الموضوع ذاته أفادت مصادر الجريدة، أن البرلماني المعتقل نفى كل التهم الموجهة إليه، معتبرا أن وقائع الشيك موضوع التهمة متصلة بمعاملة تجارية بين أخيه ومتهم ثان معتقل، وأكد البرلماني خلال كل التحقيقات أن دوره في القضية مجرد تدخل ودي بين أخيه “التاجر” والظنين الأول، وأضاف أنه فوجئ بشكاية قدمت ضده. ونفى أن يكون قد حصل على أصوات الناخبين عبر شراء ذممهم، مبررا ذلك وفق تصريحاته خلال التحقيقات التمهيدية، أنه لم يحصل كوكيل لائحة حزب العمل سوى على خمسة أصوات في الدوائر الانتخابية التي ادعى فيها المشتكي شراءه للذمم في مجالها، نافيا في نفس الوقت أن يكون قد وعد أي طرف بتهجير أحد أقاربه مقابل العمل معه في الحملة الانتخابية، وذلك اعتبارا لكونه لم يهاجر إلى إيطاليا منذ سنة 2006. واعتبر في الأخير أن القضية مجرد مؤامرة من لدن منافسيه في الانتخابات، وأن تهمة ما نسب إليه في ملف الشيك المتضمن لعشرة ملايين من السنتيمات مجرد ادعاءات.
من جانبه تمسك المشتكي المدان في القضية خلال جلسات المحاكمة بأقواله، متهما البرلماني إبراهيم تاكونت، بتقديم أموال ووعود بتهجير أحد أقاربه إلى إيطاليا، ومصرحا بأن المتهم قام بتوزيع عدد من بطاقات التعبئة الهاتفية مجانا على عدد من الأشخاص إبان الحملة الانتخابية، واعترف بتلقي مبلغ 15مليون سنتيم من البرلماني المعتقل لغرض شراء الذمم، بعد تسليمه كضمانة شيك بمبلغ 10ملايين سنتيم بدون رصيد، لكن البرلماني نقض وعده بتقديم الشيك إلى البنك رغم فوزه في الانتخابات يضيف المشتكي.
أزيلال : محمد البصيري