الصخيرات .. مسؤولة أممية تنوه بالتزام المغرب تجاه الجهود الجماعية في مجال الهجرة الدولية

أبرزت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للهجرة، لويز أربور، أمس الاثنين 30 أكتوبر بالصخيرات، الحاجة العاجلة لتجاوز النقائص المسجلة في تفعيل الحماية الخاصة بالحقوق الانسانية للمهاجرين، منوهة بالالتزام "المتواصل" للدبلوماسية المغربية تجاه الجهود الجماعية في مجال الهجرة الدولية.
وقالت أربور في كلمة خلال افتتاح أشغال "الخلوة الجهوية حول الهجرة" إن هذه النقائص ليست مفهوما مجردا، ذلك أن انعكاساتها الفعلية يعيشها العديد من المهاجرين الذين، وبالرغم من وضعهم القانوني، يواصلون مواجهة عراقيل نظمية في مسار ولوجهم للشغل.
وأضافت أنه من المهم اغتنام فرصة الميثاق العالمي للهجرات الآمنة، المنظمة والنظامية، الذي ينتظر اعتماده في 2018، للانكباب على الهجرة من كل جوانبها، "بوصفها ظاهرة عامة تظل الحركية البين إقليمية داخلها شكلا مهيمنا في وقت يتواصل ارتفاع تدفقات الهجرة جنوب-جنوب. وشددت على ضرورة أن يراعي هذا الميثاق الحقوق الإنسانية لجميع الشعوب.
وأكدت أن الهجرة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة سواء في بلدان المنشأ أو في بلدان الاستقبال مسجلة أن اشكالية الهجرة تتطلب "مستوى عاليا" من التنسيق والانسجام وكذا، إجابة مندمجة.
ونوهت المسؤولة الأممية في هذا السياق بالالتزام "المتواصل" للدبلوماسية المغربية تجاه الجهود الجماعية في مجال الهجرة الدولية.
وأشارت الى أنه ما من دولة، تواجه ظاهرة معقدة ومتشعبة من قبيل حركات الهجرة، يمكنها التحرك بمفردها، معتبرة أن تسهيل الهجرة المنظمة يقتضي مقاربة شاملة تعكس تنامي الاعتماد المتبادل بين البلدان، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتهدف هذه الخلوة، التي تنظم على مدى ثلاثة أيام (من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر)، إلى وضع "أجندة أفريقية حول الهجرة" قبل قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
وستسمح الخلوة، الذي تجمع الدول الأفريقية، بإجراء مشاورات مع الدول والهياكل المعنية من أجل إعداد هذه الأجندة.
كما يتعلق الأمر أيضا بتفكيك المفاهيم الخاطئة عن الهجرة في افريقيا وتقديم تشخيص حقيقي لهذه الظاهرة وتوصيات واقعية لوضع سياسة افريقية مشتركة.
وتتميز الخلوة الإقليمية بمشاركة ممثلين من قطاعات مختلفة، منهم على الخصوص ممثلون حكوميون للدول الافريقية، ومختلف هياكل الاتحاد الأفريقي (مفوضية الاتحاد الافريقي، والجماعات الاقتصادية الإقليمية)، والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى فاعلين بالمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.