وليام سوينغ يشيد بسياسة المغرب "الإنسانية والنموذجية إقليميا وقاريا" في مجال الهجرة

أشاد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرات، وليام لاسي سوينغ، أمس الخميس بالصخيرات، بسياسة المغرب "الإنسانية والنموذجية إقليميا وقاريا" في مجال الهجرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال سوينغ في مداخلة له في لقاء نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة احتفالا بالذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، "أهنئ الحكومة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه السياسة الإنسانية والنموذجية على الصعيدين الإقليمي والقاري".

وأبرز المدير العام للمنظمة الدولية للهجرات أن السياسة المغربية "الرائدة إقليميا" في مجال الهجرة تعكس إرادة حقيقية في إدماج المهاجرين في احترام لحقوق الإنسان، معربا عن دعم المنظمة للحكومة وللفاعلين غير الحكوميين في إدراج بعد الهجرة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتنمية المحلية.

وفي هذا الصدد، قال سوينغ إن مؤسسته تتعاون بشكل وثيق مع الوزارات المغربية ومع مختلف الأطراف المعنية في سبيل التفعيل الأمثل لسياسة الهجرة، ضمن إطار الجهوية المتقدمة، وتدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، ولا سيما من خلال البرنامج المشترك لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية، بشراكة مع باقي وكالات منظومة الأمم المتحدة بالمغرب.

وذكر سوينغ بأن المغرب يتولى ملف الهجرة ضمن الاتحاد الإفريقي بعد عودته إلى أسرته المؤسسية، مشددا على أنه يمكن للمملكة، في ضوء هذه الدينامية، أن تضطلع بدور مهم في النهوض بالحكامة الجيدة في مجال الهجرة على صعيد المنطقة وعلى الصعيد العالمي.

وأضاف أن المملكة "تقدم إجابة نموذجية على رهانات الهجرة المتعددة الأوجه، وتؤكد بانتظام على الصعيدين الإقليمي والقاري دورها المحوري في قيادة مسعى تحقيق تغيير إيجابي"، مذكرا بأن المغرب يشترك في تنظيم المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي ستستضيف مدينة مراكش دورته الحادية عشرة في شهر دجنبر 2018.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تقييم حصيلة السياسة الوطنية للهجرة وعرض نتائج المشاورات الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة، الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016. وجرت هذه المشاورات في الفترة ما بين 26 و 29 شتنبر الماضي مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المغرب بشأنه.

وشارك في اللقاء ممثلون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين جامعيين وممثلين عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.