الوفا: تدريس الامازيغية موضوع دقيق لا يمكن ان يخضع للمزايدات السياسية

أكد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أن الكتب المدرسية الخاصة بتعليم الامازيغية، والتي تهم كافة المستويات الابتدائية، متوفرة في الاسواق بعد ان تم توفير جميع الشروط لذلك في إطار التوافق بين وزارته والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية.

وبخصوص مشكل المدرسين لمادة الامازيغية، أوضح الوفا، الذي كان يتحدث للقناة الاولى أمس الخميس، أن وزارته أشرفت بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، على تكوين 5000 استاذ و300 مفتش والذين سيؤطرون عملية تدريس الامازيغية لما يناهز مليون تلميذ هذه السنة بعد ان كان العدد لا يتجاوز 400 الف طفل.
.

واعتبر وزير التربية الوطنية ان 5000 استاذ هذه هي بمثابة طليعة في مجال تدريس الامازيغية، والتي تعتبر موضوعا دقيقا لا يجب ان يخضع للمزايدات السياسية، وخاصة بعد الاعتراف الدستوري بالامازيغية كلغة رسمية للمغرب إلى جانب العربية.

وبخصوص "بعض البيانات التي تتهم بعض الاكاديميات بمقاومة تعليم الامازيغية"، كشف الوزير عن قيامه بتحري بهذا الصدد في أكاديمية سيدي البرنوصي، حيث اكتشف ان الاستاذ المكلف بتدريس الامازيغية يخصص لذلك 6 ساعات في الاسبوع والتي لا تصل إلى حدود 30 ساعة التي يجب على الاستاذ ان يدرّسها أسبوعيا، مما جعل الاكاديمية تقوم بتكليفه بتدريس مواد أخرى لإكمال الساعات المتبقية، معتبرا ان هؤلاء الاساتذة يجب ان ينقطعوا لتدريس اللغة الامازيغية في حدود القانون ولا يجب ان تكون هناك امتيازات تنبني على تفضيل مدرسي الامازيغية، فالكل مجبر بتطبيق القانون وتدريس حصة 30 ساعة أسبوعيا وذلك في إطار ما يسمح به القانون..

وكان موضوع تدريس الامازيغية قد عرف تعثرات كبيرة منذ انطلاقه في الموسم الدراسي سنة 2003-2004، على إثر اتفاقية الشراكة التي وقعت بين المعهد الملكي ووزارة التربية الوطنية، بتاريخ 26 يونيو 2003 ، والتي حددت الاطار القانوني للشراكة ومهام ومسؤوليات الطرفين ثم التزاماتهما، كما نصت على التنسيق والتعاون في اعداد البرامج السنوية والبرامج الممتدة عبر عدة سنوات قصد ادراج اللغة الامازيغية في المنظومة التعليمية ثم انجاز الابحاث والدراسات حول تدريس هذه اللغة وكذا توفير الدعائم الديداكتيكية والبرامج والكتب..
كل هذا التعثر وهذه المشاكل التي عرفتها عملية تدريس الامازيغية جعلت المسؤولين والمتدخلين في العملية يتبادلون التهم بهذا الخصوص، إذ ان المعهد الملكي يتهم بعض الاكاديميات بعرقلة تدريسها ويعتبر ان ما تعرفه العملية من مشاكل ينم عن عدم توفر إرادة سياسية لدى المسؤولين وخاصة في وزارة التربية الوطنية التي اخلت بشروط الاتفاق بينها وبين المعهد في هذا الاطار..