مرت أكثر من سنة على مصادقة الحكومة السابقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإحالته على مجلس النواب دون أن يشرع الأخير في مناقشته إلى حد الآن، وذلك بسبب تحفظ النقابات. إذ تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس لطرح المشروع لمسطرة المصادقة، في وقت تطالب النقابات بسحبه وإخضاعه للحوار الاجتماعي التوافقي.