محلل سياسي شيلي: مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية "مبادرة عادلة ومحدثة للتنمية"

أكد المحلل السياسي الشيلي، أندريس غريمبلات، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، "مبادرة عادلة ومحدثة للتنمية".

وقال غريمبلات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المبادرة "العادلة والمحدثة للتنمية" تندرج في إطار التزام المملكة المغربية التي أطلقت دينامية ايجابية وبناءة للتفاوض حول وضع للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية.
وفي معرض تعليقه على اعتماد مجلس النواب الشيلي قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، سجل الخبير في العلاقات الدولية أن "هذا الدعم الشيلي ينضاف إلى دعم مماثل عبرت عنه العديد من دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالنظر للمستوى المتقدم للتنمية التي حققتها الأقاليم الجنوبية للمغرب في العديد من المجالات".
وأكد غريمبلات، المدير بمركز الدراسات المغاربية، الذي يتخذ من العاصمة سانتياغو مقرا له، أن الشيلي عبرت عن تأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كما يعكس ذلك مصادقة أغلبية واسعة من النواب لصالح مقترح الحكم الذاتي، مذكرا بأن هذا المقترح حظي بإشادة المجتمع الدولي ووصفته الأمم المتحدة ب "الجدي على طريق تسوية قضية الصحراء".
وقد اعتمد مجلس النواب الشيلي بأغلبية ساحقة، الأسبوع الماضي بفالباريسو، قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، التي حظيت بإشادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة "جدية وذات مصداقية".
وفي هذا القرار الذي حظي بأغلبية 66 صوتا، أشاد النواب الشيليون بتفوق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب سنة 2007، من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا.
ووصف النواب الشيليون، في هذا الإطار، المبادرة المغربية ب "الجهد الجدي وذي المصداقية الذي سيمكن من دون أدنى شك ساكنة الصحراء من ممارسة حقها في تقرير المصير، بتدبير شؤونها الخاصة ديمقراطيا من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع بسلطات حصرية تحت السيادة المغربية".
و بموجب هذا القرار، يدعو مجلس النواب الحكومة الشيلية، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، إلى أن تدعم وتلتزم بشكل دائم بقرار مجلس الأمن رقم 1754، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2007.