الصحراء المغربية..إبراز أهمية تصويت البرلمان الشيلي لصالح مبادرة الحكم الذاتي

أكد النائب البرلماني الشيلي، روبيرتو ليون راميريز، أن اعتماد مجلس النواب الشيلي قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، يعكس حجم الأهمية التي توليها هذه المؤسسة التشريعية للبحث عن حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال راميريز، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة إن "التصويت لصالح هذا القرار يعكس حجم الأهمية التي يوليها مجلس النواب الشيلي بهدف البحث عن حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
ويشكل هذا القرار، الذي تم التصويت عليه أول أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة بمجلس النواب بفالباريسو، دعما من قبل النواب والجمهورية الشيلية لمقترح الحكم الذاتي للصحراء الذي حظي بإشادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتباره مبادرة "جدية وذات مصداقية".
وتكتسي هذه الخطوة، برأي راميريز، أهمية بالغة بالنسبة للشيلي عقب العديد من الزيارات التي أجراها النواب الشيليون للمغرب ولأقاليمه الجنوبية، الجهة التي تشهد تحولا عميقا والتي جعلت منها المشاريع التنموية المختلفة قطبا اقتصاديا جديدا للمملكة، البلد الرائد بافريقيا الذي يبذل كل الجهود لإرساء التنمية بمختلف مناطق القارة.
وأضاف رجل القانون والسياسي الشيلي أن القرار الذي اعتمده البرلمان الشيلي يبرز أيضا التفاهم الكبير بين الشيلي والمغرب اللذين يرتبطان بعلاقات ثنائية قوية تشمل العديد من المجالات من بينها القطاعات الثقافية والتجارية والرياضية.
وفي هذا القرار الذي حظي بأغلبية 66 صوتا، أشاد النواب الشيليون بتفوق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب سنة 2007، من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا. ووصف النواب الشيليون، في هذا الإطار، المبادرة المغربية ب "الجهد الجدي وذي المصداقية الذي سيمكن من دون أدنى شك ساكنة الصحراء من ممارسة حقها في تقرير المصير، بتدبير شؤونها الخاصة ديمقراطيا من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع بسلطات حصرية تحت السيادة المغربية".
وبموجب هذا القرار، يدعو مجلس النواب الحكومة الشيلية، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، إلى أن تدعم وتلتزم بشكل دائم بقرار مجلس الأمن رقم 1754، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2007.
ويرتبط المغرب والشيلي باتفاقية تعاون في المجال البرلماني تتمحور حول تضافر الجهود بهدف تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والمساواة القائمة على النوع.
وتنص هذه الاتفاقية، التي وقعت العام الماضي بفالباريسو بين مجلس المستشارين ومجلس النواب الشيلي، بالخصوص على تنسيق المواقف والتشاور على مستوى المنتديات الدولية، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين برلماني البلدين اللذين يبديان ارادتهما في المضي قدما على درب التنمية وتعزيز العلاقات الثنائية.
وتلى اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها في يناير 2017، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الشيلي بهدف إرساء شراكة نموذجية قائمة على تقاسم نفس الرؤى حول التحديات التي تواجهها المؤسسات التشريعية عبر العالم في ظل فضاءات تشهد تغيرات متواصلة.