مصر تصدر حكما بالمؤبد في حق الشيخ القرضاوي فهل تسلمه قطر لتنفيذ الحكم؟

أصدرت المحكمة العسكرية المصرية، أمس الأربعاء حكمها على الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في علاقة بقضية اغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة مصري عام 2015.
وينتظر أن تصدر المحكمة العسكرية المصرية أحكامها ضد المتهمين في القضية وهم عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، محمود غزلان، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، و49 آخرين، في القضية التي حملت رقم 288 لسنة 2015 عسكرية.
وأكد مراقبون أنه من المقرر صدور حكم بإعدام 8 متهمين، بعد إحالة أوراقهم في الجلسة الماضية، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
وشمل قرار الإحالة للمفتي 4 معتقلين حضورياً وهم، محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبد الله محمد، ومحمود محمد سعيد، و4 متهمين غيابياً وهم، جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، الحسيني محمد صبري.
ومنعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الماضية الصحافيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.
وكانت التحقيقات اوردت أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، نسقوا مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، بتأسيسهم ما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد، قائم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها.
كما كشفت أنهم أسسوا لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة، وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتالوا العقيد وائل طاحون، في أبريل 2015، وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة.
إلا أن السؤال الكبير، هل توافق قطر على ترحيل القرضاوي إلى مصر لقضاء عقوبته كأي شخص يحترم القانون وينفذ الحكم ؟.