الجزائر :المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوجه تحذيرا للحكومة !!

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لدى نزولها ضيفة على فوروم يومية المجاهد، أمس الاربعاء، التنظيمات النقابية لاحترام الإجراءات القانونية عند القيام بحركات احتجاجية أو إضرابات، محذرة حظر المسيرات بالعاصمة وفق ما يقره الدستور في إطار المادة 149، من خلال حظر المسيرات بالعاصمة بناء على تعليمة صدرت عن وزارة الداخلية سنة 2001، مذكرة بالانحراف الخطير الذي شهدته مسيرة حركة العروش، حيث أفادت السيدة بن زروقي بأن هذا الحظر سيسقط بقوة القانون.
وقرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رفع اقتراح للحكومة يتضمن سن قانون ينظم المسيرات والمظاهرات السلمية التي يقرها الدستور، وفق ما أكدته رئيسة هذه الهيئة فافا بن زروقي.
وأكدت المتحدثة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعمل آلية الإنذار المبكر في حال تسجيل خروقات عند الاحتجاجات، من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان، لاتخاذ إجراءات وقائية بالتنسيق مع الإدارات المعنية ورصد الانتهاكات، كما يتلقى المجلس في إطار مهامه الشكاوى والعرائض ويتم إخطار الإدارة بها والتي ينبغي عليها الرد خلال 60 يوما، كما يقوم بزيارات فجائية للمستشفيات ومراكز إقامة المسنين والمهاجرين، ويعاين حالات "التوقيف للنظر"، الذي لا ينبغي أن يتجاوز 48 ساعة، إذ يلزم القانون وفق المصدر مصالح الأمن بإعلام المعني بالأمر عند نهاية التوقيف بحقه في الفحص الطبي، ويحق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل في حال تسجيل خروقات.
وذكرت بان المجلس تلقى 848 عريضة وشكوى قام بتسوية 577 منها، ويعمل حاليا على معالجة قضية الأطفال دون نسب المقدر عددهم سنويا ب 3000 طفل، وفي هذا الصدد دعت السيدة بن زروق الجمعيات لإيفادها بالأرقام والإحصاءات الخاصة بهذه التجاوزات.
وسبق ان سجلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تزايد الحظر الشامل للمظاهرات في الجزائر طول مدة حكم الرئيس بوتفليقة ، وقالت "إن على السلطات الجزائرية إلغاء مرسوم سنة 2001 الذي يحظر التظاهر في الجزائر العاصمة".
وجاء في التقرير أن "السلطات الجزائرية قامت بنشر أعداد كبيرة من الشرطة واعتقال متظاهرين لمنعهم من تنظيم مظاهرات في العاصمة. كما أوضحت أن المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق".