أكد مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن القوى المعارضة التي دعت إلى مظاهرة للأسبوع الثاني في العاصمة الجزائرية السبت مصرة على مواصلة تحركها، رغم الوعود الحكومية برفع حالة الطوارئ، التي قال إن عدم رفعها بعد يجعل من الصعب توقع كيفية تصرف قوات الأمن حيال المتظاهرين وأضاف بوشاشي: "نلاحظ انتشاراً أمنياً أقل من الأسبوع الماضي، وكنت الآن في جولة بالعاصمة ورأيت قوات الأمن... وهي تنتشر في ضواحي المدينة والشوارع الكبيرة، ولكن علينا انتظار صباح الغد لمعرفة ما إذا كان هناك نية لدى قوات الأمن للانتقال من الضواحي إلى داخل الشوارع لمنع المسيرة من التحرك."ولدى سؤاله عن القوى السياسية التي كانت قد رفضت المشاركة في مظاهرة الأسبوع الماضي، بدا بوشاشي متشائماً حيال إمكانية مشاركتها في تحركات السبت، قائلاً إن الدعوة ليست موجهة بالأساس لأحزاب سياسية، غير أنه شدد على أن هناك جمعيات شبابية أكثر ستشارك في المظاهرة وعن الخطوات المستقبلية قال بوشاشي: "التحركات ستستمر بحسب ما ستسفر عنه نتيجة مظاهرة الغد، وقد تأخذ أشكالاً أخرى، وبعد مظاهرة الغد ستجتمع قوى المعارضة لتقرر الخطوات التالية."وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، قد قال الاثنين إن الرفع المقبل لحالة الطوارئ السارية المفعول منذ نحو 20 سنة بالجزائر يعني "العودة لدولة القانون التي تسمح بالتعبير عن الآراء،" وأكد أن حالة الطوارئ ستصبح قريباً "في خبر كان."وأكد الوزير الجزائري أنه قد تم إطلاق سراح كافة الأشخاص الذين جرى إيقافهم في إطار مسيرة السبت الماضي، وأشار في هذا الصدد إلى ما وصفه ب"قوة التحكم المثالية" التي تحلت بها قوات الأمن التي "لم ترد على الاستفزازات و الضرب،" وفق تعبيره.وانتقد مدلسي مشاركة أحد قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تحظر الحكومة عملها) في مسيرة السبت، في إشارة إلى الشيخ علي بلحاج، قال مدلسي: "هذه الفرصة التي يريد اغتنامها الاسلاماويون للانضمام إلى المعارضة.لقد أثبت الإسلامويون ضعفهم ودفع الشعب الجزائري ثمنا باهظا لبلوغ الوضع الحالي."ولم يستبعد مدلسي وجود "مخاوف" من أن تحاول الحركة الإسلامية إعادة اقتحام الشارع وقال: "نحن لا نستبعد أي شيء و ينبغي التحلي باليقظة."وكانت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" التي تمثل الغطاء الرئيسي للمجموعات المعارضة التي قررت النزول إلى الشارع السبت الماضي، قد أعلنت نيتها الخروج مرة أخرى إلى الشارع بتحرك أسمته "سبت صمود وتأكيد."واعتبرت التنسيقية أن التحرك السابق شكل نجاحاً سياسياً على صعيد "كسر هاجس الخوف ونقله إلى ميدان السلطة، ولوضع مفهوم التغيير وإرادة التغيير في أذهان الجزائريين، ولكشفها تناقض قرارات مجلس الوزراء حول حظر المسيرات في العاصمة فقط، ثم منعها في الوقت نفسه في الولايات الأخرى•"كما اعتبر المنضوون تحت لواء التنسيقية أنهم "نجحوا أمنيا" لأن الدولة جندت 30 ألفا من رجال الشرطة رغم الطابع السلمي للمسيرة.
