اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بلجوء قوات الأمن الجزائرية للقمع ل"إجهاض" العديد من المطالب الاجتماعية التي تسير في خط تصاعدي، بسبب الأزمة التي تواجهها البلاد. وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، حول هذا الموضوع، أنه يبدو أن الحكومة لم تعد تتوفر على بدائل أخرى للاستجابة لمطالب المواطنين سوى استعمال الهراوة، ملاحظة أن المورد الذي كان يستعمل في شراء السلم الاجتماعي قد نضب، وأن سعر برميل النفط الخام لا يكفي حتى لتغطية نفقات الاستيراد. وأوضحت أن هناك، من جهة، سياسة صارمة للتقشف حيث وجدت الحكومة نفسها مجبرة على القيام باقتطاعات ضخمة طالت العديد من المنتوجات، بعضها لا يتم إنتاجه على الصعيد الوطني، ومن جهة أخرى، هناك وعود دون ترجمة ملموسة على أرض الواقع، مما أثار حالة استياء تزداد زخما. وسجلت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "استعمال القوة دليل على ضعف دولة" أن "النظام، المحاصر، يرد بالقمع عوض الانصات وتقديم أجوبة على المطالب المتعددة، سواء على الصعيد المحلي أو الوطني"، مضيفة أن الصور التي تم تداولها بعد مسيرة الأطباء المقيمين تغني عن أي تعليق، وأن هذا الرد العنيف هو علامة على ضعف دولة لا تعرف لغة أخرى سوى اللجوء إلى استعمال القوة. من جهتها، كتبت صحيفة (الحياة) أن مواطنين أو هيئات مهنية، يسعون من خلال مسيرات سلمية واعتصامات، إلى إثارة انتباه السلطات العمومية حول مطالب لم تتم تلبيتها منذ مدة طويلة، مشيرة إلى أنه في نهاية المطاف فإن جميع المشاكل التي تغاضت عنها الحكومات السابقة، معتقدة أنه سيتم نسيانها مع مرور الوقت، هي التي تطفو على السطح في لحظة توجد فيها الأوضاع المالية في أسوأ حالاتها. وأضافت أن الجزائريين يؤدون أيضا ثمن سياسة السلم الاجتماعي الذي يتم شراؤه مع كل حركة احتجاجية عوض مواجهة المشاكل وإيجاد حلول ملائمة لها، وخاصة حلول جذرية، معتبرة أن سياسة النعامة هذه لم تصلح في نهاية المطاف لأي شيء سوى تأجيل الانفجار. من جانبها، أكدت صحيفة (الفجر) أن الحوار الاجتماعي، الذي تم اعتماده والنهوض به طيلة عقود من قبل الحكومات المتعاقبة، باعتباره الممارسة النقابية الأكثر ملاءمة والمسؤولة، يدفع الآن ثمن سياسة التقشف. وأشارت إلى أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول، أحمد أويحيى، ذكر خلال الندوة الصحيفة التي عقدها، يوم السبت الماضي، بأن المظاهرات ما تزال محظورة على مستوى العاصمة، موضحة أن تذكير أويحيى جاء عشية تعبئة غير مسبوقة لمنع مظاهرة لقدماء أفراد الجيش الوطني الشعبي بالجزائر العاصمة، حيث نشرت السلطات، أول أمس، قوات الأمن بأعداد كبيرة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب للحيلولة دون توجه الجنود المتقاعدين إلى العاصمة، مضيفة أنه في اليوم نفسه تم منع تجمع بدعوة من النقابة المستقلة للكهرباء والغاز، دون نسيان الصور المحزنة التي تظهر الأطباء المقيمين ووجوههم تسيل بالدماء، والذين منعتهم قوات الأمن من الخروج من المستشفى الجامعي مصطفى باشا للتعبير بطريقة سلمية عن مطالبهم. بدورها تساءلت صحيفة (لوجور دالجيري) عما إذا كان المزيد من الأموال لشراء السلم الاجتماعي يتطلب اللجوء الممنهج للهراوات وللمتابعات القضائية لإسكات العديد من القطاعات التي تشهد حالة غليان؟ مبرزة أن الحوار الاجتماعي الذي تم إضفاء طابع مثالي عليه وترقيته من قبل الحكومات المتعاقبة، يظهر اليوم وكأنه الضحية العرضية لسياسة التقشف. وعلى صعيد متصل، كتبت صحيفة (الوطن) أن الوقت هو الذي يعوز، بشكل فظيع، النظام، الذي لن يواجه فقط في مستقبل قريب مطالب سوسيو مهنية، ولكن سيتعين عليه مواجهة غضب الشارع، جراء تراجع القدرة الشرائية للجزائريين تحت تأثير التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018. وأضافت أن الوضع حرج جدا، حيث نشهد تدهور القدرة الشرائية وتفاقم الفوارق الاجتماعية، وكذا تطور الأنشطة غير المهيكلة والجريمة، معتبرة أن تضافر هذه العوامل، التي ينضاف إليها اللجوء إلى العنف كوسيلة لتسوية النزاعات، والفساد واللامبالاة، قد يؤدي إلى الفوضى العارمة.
