مسؤول قضائي يدعو إلى منع تداول الأموال بالمحاكم

طالب مسؤول قضائي بضرورة منع تداول الأموال داخل المحاكم من أجل المساهمة في تخليقها وتكليف الأبناك بتسيير المعاملات المالية، في إشارة منه إلى قطع الطريق على المرتشين.

وأكد محمد رضوان، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "تطوير التنظيم القضائي وتأهيل المهن القضائية"، أن الخريطة القضائية للمملكة تعرف اختلالات متنوعة في تضخم عدد المؤسسات القضائية ووجود هشاشة في إدارة المؤسسات القضائية.

وكشف رضوان، أن عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم وصلت العام الماضي إلى 3 ملايين و372 ألف و54 قضية، وشدد المسؤول القضائي على أن مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين في بعده الجغرافي أعطى نتائج معكوسة أحدثت اختلالا في الخريطة القضائية.

مضيفا أن متوسط حصة القاضي بالمحاكم الابتدائية وصل إلى 971 ملفا، وأشار غالى أن الاختلالات التي تعرفها منظومة العدالة فيما يتعلق بالمحاكم الابتدائية، تتمثل في توسع مجالات القضاء الفردي والمسطرة الشفوية وتقلص مجالات القضاء الجماعي والمسطرة الكتابية والطعن بالاستئناف أمام غرفة الاستئناف بالمحاكم الابتدائية.