القنيطرة..إفشال عملية تفويت 200 هكتار من الأراضي السلالية تحت ضغط المجتمع المدني

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، ان نشطاء المجتمع المدني بجماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، وأغلبهم من الطلبة وحاملي الشهادات العاطلين، وبعض رجال التعليم، أحبطوا محاولة تفويت 200 هكتار من أراضي الجموع، إلى شخصية نافذة.
ولم يفلح رئيس الدائرة وقائد عامر السفلية، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها نهاية الاسبوع، في إقناع الغاضبين وذوي الحقوق بعملية التفويت، رغم أنهما نجحا في إقناع النواب السلاليين لستة دواوير، وتمكنا من انتزاع موافقتهم المبدئية الخاصة بالتفويت في 26 يناير الماضي.
وسارعت فدرالية جمعيات عامر السفلية للمجتمع المدني، تضيف الجريدة، في 29 من الشهر نفسه، إلى وضع تعرض رسمي لدى مكتب قائد عامر السفلية، الذي برر دفاعه عن تفويت هذا المشروع، رفقة رئيس الدائرة، بتلقيه تعلميات من الرباط، وأن الشخصية التي تبحث، بكل الوسائل، من أجل تحويل تلك الهكتارات إلى مقالع رملية، تحت غطاء تشطيب الأراضي غير الصالحة للفلاحة، لها نفوذ قوي في الرباط، وكلمتها "مسموعة" وهو ما رفضه ذوو الحقوق رفضا مطلقا، معلنين تشبثهم بأرضهم الخصبة، ذات الجودة الإنتاجية العالية، والتي ليست في حاجة إلى التشطيب لمدة خمس سنوات، لأن التشطيب يعني استغلالا ذكيا لتربة أرضهم، وبيعها في الأسواق بأثمنة خيالية.
وقالت الجريدة إن فدرالية جمعيات عامر السفلية للمجتمع المدني، التي انخرطت في احتجاجات ضد ترسيم هذا التفويت المشبوه التي تم التوقيع عليه في جنح الظلام في مصالح بلدية سيدي يحي الغرب، وليس في جماعة عامر السفلية التي تحتضن هذا الوعاء العقاري، طالبت وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل لمعرفة إن كانت سلطات عمالة القنيطرة تلقت فعلا التعليمات من أجل تفويت 200 هكتار من الأراضي السلالية لصاحب شركة نافذة.
وذكرت اليومية أنه بعدما بدأت معالم "مقالب التفويت" تظهر، وتأكد لبعض النواب السلاليين غياب أي تعليمات من جهات عليا بالرباط، سارع الجيلالي قريبة، نائب جماعة اركابي أولاد عياد، إلى التوقيع على إشهاد مصادق عليه، ضمنه تراجعه على الموافقة المبدئية للتفويت، جاء فيه: "أشهد على نفسي، شهادة تامة على أنني ألغي، وبدون رجعة، الموافقة المبدئية على طلب كراء عقار جماعي لاستغلاله لأغراض فلاحية، المسلمة لإحدى الشركات، وذلك بخصوص الأرض الكائنة ب "التوازيط" الجنوبية عامر السفلية، بالأرض المقسمة على 3 بقع، وتقع داخل التحديد الإداراي 76 مكرر ذي الرسم العقاري عدد 11603، والثانية، مساحتها 80 هكتارا، والثالثة مساحتها 107 هكتارات ذات الرسم العقاري عدد 4654 ".