أحداث الحسيمة..20 شهرا حبسا نافذا في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي

قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، اليوم الخميس، بالحبس 20 شهرا نافذا في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيأة الدفاع عن المتابعين في ملف أحداث الحسيمة.
وأدانت المحكمة المحامي في هيأة تطوان على خلفية جنح تتعلق ب "إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها".
وتوبع المحامي عبد الصادق البوشتاوي، بسبب تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قرر رئيس هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة إدخال ملف محاكمته لمرحلة التأمل من أجل النطق بالحكم اليوم الخميس 8 فبراير المقبل.
وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد عقدت يوم الخميس الماضي آخر جلساتها لمحاكمة البوشتاوي في الدعوى التي رفعها ضده وزير الداخلية شخصيا، وأيضا عامل عمالة الحسيمة، بخصوص تدوينات على “"فيسبوك" لها علاقة بحراك الريف.
واثار دفاع المحامي المثير للجدل، حسب ما وردته يومية الصباح آنذاك، بعض الدفوعات الشكلية المتعلقة بعدم الاختصاص، اعتبارا لأن المتابع محام يمارس بهيأة تطوان، وبعد ذلك شرعت المحكمة في مناقشة التهم المنسوبة إليه، وانصبت المساءلة حول التدوينات الفيسبوكية التي وصل عددها إلى 114 تدوينة وما القصد منها.
وتشبث البوشتاوي بالتدوينات التي نشرها على “فيسبوك”، إذ وصفها بأنها تعبر عن وجهة نظره وعن آرائه الشخصية، وأكد أن التدوينات لا تتضمن اتهامات للقوات العمومية أو للموظفين العموميين، مشيرا إلى أنه بصفته رجل قانون يحترم المؤسسات الدستورية ويشتغل وفق القانون.
وحول اتهامه القوات العمومية بشأن الحفيظ الحداد الذي توفي نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، قال البوشتاوي للمحكمة، إن الأمر يتعلق بتدوينة نشرها على صفحته ب”فيسبوك”، نقلها حرفيا عن تدوينة سابقة لزوجة الراحل.
وتأتي محاكمة المحامي عبد الحق البوشتاوي، عضو هيأة دفاع المعتقلين المتورطين في أحداث الريف، بعدما قرر وكيل الملك بابتدائية الحسيمة، متابعته في حالة سراح موجها إليه مجموعة من التهم.