هذه أبرز محاور البرنامج التنموي لفائدة ساكنة جرادة

أعلن والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، أمس الاثنين بجرادة، عن المحاور الكبرى لبرنامج تنموي طموح يتوخى تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للإقليم، تفاعلا مع تطلعات الساكنة.

ويشمل هذا البرنامج، الذي أعلن عنه خلال لقاء تواصلي مع ممثلي شباب الإقليم، تدابير ناجعة تجعل المواطن في صلب الاهتمامات وتستجيب لانتظارات الساكنة، لا سيما في ما يتعلق بالتشغيل وتحسين ظروف العيش ومواكبة التحولات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل البيئية.
ومن بين التدابير الآنية المتخذة، خلق حوالي 1000 منصب شغل، منها 300 لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية (الساندريات)، وإعطاء الأسبقية لشباب الإقليم حاملي الشهادات المهنية في التشغيل بالمحطات الحرارية بجرادة، فضلا عن انطلاق أشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان وحدات إنتاجية ستوفر حوالي 1500 منصب شغل إضافي في الأفق القريب.
وشملت هذه التدابير كذلك تيسير عملية تنظيم عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية في إطار شركات أو تعاونيات ومنحهم إمكانية تسويق منتوجهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، وخلق تعاونيات من أجل التعاقد مع المكتب في مجالات نقل الفحم والحراسة وأنشطة المناولة الأخرى، وذلك في إطار المساطر المعمول بها.
من جانب آخر، تم اعتماد تجربة فريدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترمي إلى تيسير المساطر للمستثمرين وحاملي المشاريع بغية خلق فرص للشغل لفائدة الفئات المستهدفة من عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية والشباب حاملي الشهادات وأبناء الإقليم والنساء.
وفي هذا السياق، تم تخصيص مكتب في مقر العمالة لاستقبال حاملي المشاريع المدرة للدخل ودراسة مقترحاتهم ، ومواكبتهم لإنجاز المشاريع ذات جدوى.
وبالموازاة مع ذلك، جرى وضع تدابير تتوخى خلق حوالي 5000 منصب شغل مباشر، تهم العديد من القطاعات.
ففي القطاع الفلاحي، ستتم تعبئة حوالي 3000 هكتار من الأراضي السلالية، 1000 هكتار منها مخصصة لذوي الحقوق و2000 هكتار لشباب الاقليم، علاوة على إعادة تهيئة المدارات السقوية الحالية لفائدة مستغليها.
وفي قطاع البنيات التحتية بالعالم القروي، تمت برمجة عدة تدخلات تهم 108 مشاريع في مجالات الطرق والتعليم والصحة والماء والكهرباء، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم بين 2018 و2023.
وعلى صعيد آخر، وفضلا عن مواكبة المشاريع المدرة للدخل لفائدة الساكنة، يروم تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كذلك تزويد الاقليم بالتجهيزات ذات الطابع الاجتماعي (أقسام للتعليم الأولي، ملاعب القرب، قاعات مغطاة، مسبح، مكتبات، دار الطالب والطالبة..)، وإحداث صندوق لدعم حاملي المشاريع بمبلغ مهم لفائدة الشباب والعمال المشتغلين في "الساندريات" والنساء في وضعية صعبة، وذلك بهدف تشجيع إدماجهم في الحياة العملية.
كما يتوخى تدخل المبادرة وضع برنامج يتعلق بالمواكبة الاجتماعية لإنجاح المشاريع التي تدخل في إطار البدائل الاقتصادية، وإحداث فريق عمل مختص لدراسة وإبراز المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي يزخر بها الاقليم بهدف جذب المستثمرين الخواص.
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة والمعادن، تمت برمجة المحطة الحرارية الخامسة بجرادة بعد الدراسة، وبرمجة محطة جديدة للطاقة الشمسية بلمريجة، وتسريع إنجاز برنامج التخريط الجيولوجي الذي تم إطلاقه بالنسبة للمنطقة لتحديد مؤهلاتها المعدنية، وإطلاق دراسة لتثمين المخلفات المعدنية بالإقليم قصد استعمالها في المجال الصناعي، وإحداث مديرية إقليمية لوزارة الطاقة والمعادن بجرادة.
وبخصوص التأهيل الحضري، يجري تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقيات التأهيل الحضري، وبرمجة وتنزيل الشطر الثاني من التأهيل الحضري لاستهداف الأحياء ناقصة التجهيز، وإحداث متحف منجمي بجرادة لحفظ ذاكرة الإقليم.
كما تمت الاستعانة بفريق للمواكبة لتجاوز التعثرات وتسريع فتح التجهيزات الجماعية التي كانت تعرف بعض المشاكل. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بكل من المجزرة البلدية والمسبح البلدي والمحطة الطرقية والحي الصناعي والسوق الأسبوعي.
من جهة أخرى، سيتم بناء وتجهيز معهد للتكوين المهني بمدينة عين بني مطهر، وتوسيع مدرسة المعادن بتويسيت، وبناء وتجهيز داخلية بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بجرادة، وتكوين الشباب في أفق تشغيله في المحطات الحرارية.
وفي سياق الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع الصحي، تم اتخاذ تدابير تتعلق أساسا بدعم وتقوية العرض الصحي بالمركز الاستشفائي الاقليمي بجرادة من خلال تعيين ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض القلب والشرايين والعظام والمفاصل و الأمراض التنفسية، وتنظيم قوافل طبية بشكل منتظم، فضلا عن توفير سيارتي إسعاف من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء لفائدة الساكنة ووضعهما رهن إشارة المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة.
واستكمالا لتنفيذ الاتفاقية الاجتماعية بشأن اغلاق شركة مفاحم المغرب، تقرر إنهاء مشكلة مساكن عمال الشركة عبر تفويت العقارات لهم، ورفع الحجز التحفظي على عقارات الشركة بقيمة 61 مليون درهم لتمكين 325 منزل معني من الاستفادة من عملية التفويت، وتعبئة ميزانية خاصة لتمكين خلية تسيير "مفاحم المغرب" من دعم تغطية الأمراض المهنية، وإحداث لجنة للتتبع وحصر اللائحة والغلاف المالي لحالة 300 شخص مؤقتة تطالب بتعويضات (التعويض الجزافي على الفحم، الرحيل، المغادرة)، وإحداث لجنة للتتبع برئاسة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لدراسة النقاط المتبقية في الاتفاقية الاجتماعية.
أما في ما يتعلق بالمجال البيئي، فقد شملت التدابير المتخذة ، بالخصوص ، إطلاق برنامج لمعالجة المشاكل البيئية بالإقليم، وتعميم التطهير السائل على المراكز الحضرية للإقليم (عين بني مطهر وتويسيت)، وتوسيع تطهير السائل الثلاثي بجرادة، مع إحداث محطتين للمعالجة في عين بني مطهر وتويسيت .
كما شملت إنجاز مراكز للطمر والتثمين بلعوينات ( 2019 - 2023)، وتغطية الرماد الملقى قرب "حي الهناء" بجرادة مع تشجير المساحة المغطاة، وإنجاز مطرح نهائي لتخزين وطمر الرماد بعيدا عن المدينة، فضلا عن اقتناء معدات لخفض مستوى الضجيج الصادر عن المحطات الحرارية، وإنجاز قنوات لصرف المياه المستعملة بالمحطة الحرارية.
وفي إطار تفعيل المراقبة، تم اتخاذ إجراءات تتعلق، أساسا، بفتح تحقيق في تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها، والسحب الفوري لخمس رخص استغلال الفحم الحجري على إثر التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة.
وبخصوص أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، فقد تقرر اعتماد مجموعة من التسهيلات تهم، على الخصوص، حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص الذين لديهم متأخرات، ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها، واعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات، وتوزيع مصابيح اقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض على أسر معوزة .
كما التزم المكتب الوطني للكهرباء باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
وتفاديا لما تسببه الوحدات 1 و2 و3 للمحطة الحرارية بجرادة من آثار سلبية على البيئة ومن استهلاك مفرط للمياه، والتي يرجع تاريخها إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، فقد تقرر إغلاقها والإبقاء فقط على المحطة الرابعة ذات المواصفات العالمية، على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء بإعادة نشر العاملين بهذه الوحدات.
ولضمان تنزيل هذا البرنامج في الآجال المحددة مع احترام المساطر الجاري بها العمل، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعيين لجان التتبع والحكامة.