مشروع القانون المغربي للبنوك الاسلامية موضع انتقادات في ندوة بالدار البيضاء

تعرض مشروع القانون المغربي للبنوك الاسلامية لوابل من الانتقادات من طرف المشاركين في في ندوة دولية، تحت عنوان "الأبناك التشاركية التي سترى النور قريبا في المغرب"، حيث انتقدوا الصيغة التي أعد بها القانون، خاصة فيما له علاقة بعدم وضوح رؤية الحكومة في الصيغة التي قدمتها لهاته الأبناك.

و قال رئيس مؤسسة "المالية" للخدمات بالصيرفة الإسلامية ببلجيكا، السيد محمد بوليف، في مداخلته بالندوة، إن المشروع القانوني المغربي للبنوك الإسلامية لم يتطرق لعدد من نقاط الجوهرية وعلى رأسها عدم وضع رؤية واضحة لآفاق الصيرفة الإسلامية بالمغرب، كما أن الموضوع لم يوضح في ما يخص التدقيق السنوي على الحسابات، وأضاف أن النظام المصرفي الإسلامي يستوجب وجود شركات تأمين تكافلية إسلامية بالموازاة مع البنوك، وهذا ما لم يستوفيه الموضوع، وبالتالي فإنه من التناقض أن تقوم أبناك إسلامية بالتعامل مع شركات تأمين وضعية.

من جهته أكد عبد الستار الخويلدي، الأمين العام للمركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم بدبي، على ضرورة دعم القانون بروافد ومؤسسات مساندة لإغناء المشروع، وطالب الخويلدي "بنك المغرب" بالانخراط كليا في هذه التجربة، كما حث الهيئات المسؤولة على التركيز على مسألة التكوين والتأهيل في هذا المجال. وعاب المتحدث ذاته على القانون الذي طرحته الحكومة عدم تضمنه لإجراءات تمكن من المرور من بنك ربوي الى بنك تشاركي إسلامي.

وأثار ناصر حيدر، الأمين العام لبنك البركة الإسلامي الجزائري، إشكالية وجود نظام مصرفي مزدوج في المغرب،عبر قانون أحادي مدمج للأبناك التقليدية والأبناك التشاركية، مطالبا بالحلول الممكنة لتوفير بيئة قانونية تراعي خصوصيات الصيرفة الإسلامية دون الإخلال بقواعد الحياد والمنافسة.