أغلب رجال الأعمال المغاربة يؤمنون بتفشي الرشوة داخل الادارات العمومية

تعود ظاهرة الرشوة داخل الادارات المغربية لتطفو على السطح بعد الاعلان عن نتائج دراسة دولية لترانسبرانسي والتي همت مقاولات دولية من بينها 100 مقاولة مغربية وركزت على ظاهرة الرشوة في علاقتها بالادارات والمصالح العمومية ومدى تفشي الفساد داخل هذه الدوائر في علاقتها مع المقاولات..

و كشفت الدراسة أن 55 في المائة من أرباب المقاولات يؤمنون بتفشي الرشوة داخل الإدارات المغربية ويعتقدون أن معظم الموظفين الرسميين مكن أن يقبلوا بها مؤكدين أن الأمر شائع بقوة، بينما لا تتعدى نسبة الذين لايعتقدون بوجود الرشوة 3 في المائة.

واعتبرت الدراسة التي ألقى الخبير الاقتصادي عزالدين أقصبي خلاصاتها أمس بالدار البيضاء أن المغرب احتل في قياس مؤشر الفساد لدى الموظفين العموميين 4.
1 من أصل 5 كأعلى معدل.

إلى ذلك أكد 28 في المائة من المستجوبين أنهم لم يحصلوا خلال الشهور الإثناعشر السابقة للدراسة على أي عقد لطلبات العروض لكون الفائزين بها قدموا رشاوى. مقابل 2 في المائة في اليابان و9 في المائة في سانغفورة.

وتقول الدراسة الدولية لترانسبارانسي والتي أجريت على عيينة مكونة من 3016 مقاولة من ضمنها 100 مقاولة مغربية أن 53 في المائة من أرباب المقاولات المغربية يعتبرون أن السياسات التي تنهجها الحكومة غير ناجعة بتاتا مقابل 5 في المائة فقط يعتبرونها ناجعة.

وفي هذا السياق قال عبد الصمد صادوق الكاتب العام لترانسبارانسي المغرب، إن الحكومة لا تتوفر حاليا على رؤية واضحة بخصوص محاربة الفساد والرشوة على الرغم من الخطابات التي تروج بها للموضوع.

وأضاف صادوق في اتصال ل الاتحاد الاشتراكي على هامش تقديم خلاصات الدراسة الدولية التي قامت بها ترنسبارانسي حول الرشوة في قطاع المقاولات، أن الفساد الإداري ما زال مستشريا في المغرب وأن البيروقراطية وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل والفساد والرشوة هي الأسباب الثلاثة الأولى التي جعلت المغرب يحتل الرتبة 70 من أصل 144 دولة في آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي الدولي الذي صدر مؤخرا.

واستغرب الكاتب العام لترانسبارانسي المغرب للاستفراد والسرية التي تعد بهما حكومة بنكيران مشروع القانون الخاص بالوصول إلى المعلومة و إصرارها على عدم إشتراك الفاعلين الميدانيين في هذا الموضوع وعلى رأسهم ترانسبارانسي التي تتوفر على أرضية قانونية متكاملة حول هذا الموضوع.

كما استنكر صادوق التناقض الذي سقطت فيه حكومة بنكيران وهي تعد لهذا القانون لمتابعة موظف وزارة المالية الذي يتهم بتسريب ملف العلاوات المتبادلة بين مزوار وبنسودة.