أغلب رجال الأعمال المغاربة يعترفون، دوليا, بتفشي الرشوة

كشفت دراسة دولية لترانسبارانسي أن 55 في المائة من أرباب المقاولات يؤمنون بتفشي الرشوة داخل الادارات المغربية ويعتقدون ان معظم الموظفين الرسميين يمكن أن يقبلوا بها مؤكدين أن الأمر شائع بقوة. بينما لا تتعدى نسبة الذين لايعتقدون بوجود الرشوة 3 في المائة.
واعتبرت الدراسة التي ألقى الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي خلاصاتها امس بالدارالبيضاء أن المغرب احتل في قياس مؤشر الفساد لدى الموظفين العموميين 4.1 من أصل 5 كأعلى معدل.
إلى ذلك أكد 28 في المائة من المستجوبين أنهم لم يحصلوا خلال الشهور الاثنا عشر السابقة للدراسة على أي عقد لطلبات العروض لكون الفائزين بها قدموا رشاوى. مقابل 2 في المائة في اليابان و 9 في المائة في سانغافورة.
وتقول الدراسة الدولية لترانسبارانسي والتي أجريت على عينة مكونة من 3016 مقاولة من ضمنها 100 مقاولة مغربية أن 53 في المائة من أرباب المقاولات المغربية يعتبرون أن السياسات التي تنهجها الحكومة "غير ناجعة بتاتا" مقابل 5 في المائة فقط يعتبرونها "ناجعة".
وفي هذا السياق قال عبد الصمد صادوق الكاتب العام لترانسبارانسي المغرب، إن الحكومة لا تتوفر حاليا على آليات ولا على أية رؤية واضحة بخصوص محاربة الفساد والرشوة على الرغم من الخطابات التي تروج بها للموضوع.
وأضاف صادوق، في اتصال ل "الاتحاد الاشتراكي" على هامش تقديم خلاصات الدراسة الدولية التي قامت بها ترانسبارانسي حول الرشوة في قطاع المقاولات، أن الفساد الإداري ما زال مستشريا في المغرب وان البيروقراطية وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل والفساد والرشوة هي الأسباب الثلاثة الاولى التي جعلت المغرب يحتل الرتبة 70 من أصل 144 دولة في آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي الدولي الذي صدر مؤخرا .
واستغرب الكاتب العام لترانسبارانسي المغرب للاستفراد والسرية التي تعد بهما حكومة بنكيران مشروع القانون الخاص بالوصول إلى المعلومة و إصرارها على عدم إشراك الفاعلين الميدانيين في هذا الموضوع وعلى رأسهم ترانسبارانسي التي تتوفر على أرضية قانونية متكاملة حول هذا الموضوع.
كما استنكر صادوق التناقض الذي سقطت فيه حكومة بنكيران وهي تعد لهذا القانون لمتابعة موظف وزارة المالية الذي يتهم بتسريب ملف العلاوات المتبادلة بين مزوار وبنسودة.