مراكش..معرض للذاكرة القضائية يؤكد وحدة المملكة من خلال قضائها

أقيم بقصر المؤتمرات بمراكش على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة ( ما بين 2 و4 أبريل الجاري)، معرض للذاكرة القضائية لاطلاع ضيوف المغرب من سياسيين وقضاة وحقوقيين ومهنيين على مجموعة من الشواهد والوثائق والمخطوطات التي تؤكد على عراقة المغرب وأصالته وتؤكد بالخصوص على وحدة المملكة من خلال قضائها.
وتضمن هذا المعرض، المنظم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وثائق وحجج قانونية وقضائية تاريخية دامغة تجسد فعلا ارتباط جنوب المغرب بشماله ووسطه في توليفة قانونية وقضائية موحدة، تشمل وثائق للبيعة وأحكام قضائية صادرة بالصحراء جنوب المغرب لها مئات السنين تؤكد على عمق العلاقة والعناية التي أولاها السلاطين والملوك المغاربة بأسرة القضاء.
وارتباطا بتفعيل الدبلوماسية القضائية في التعريف بقضية الوحدة الترابية للمملكة، عقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، لقاءات وجلسات مع مختلف الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول العدالة، حيث قدم لهم شروحات وايضاحات حول مؤلف "وحدة المملكة من خلال القضاء" الذي أصدرته محكمة النقض وتمت ترجمته إلى اللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية.
ويعد هذا الإصدار ثمرة للندوة الدولية الكبرى التي سبق أن نظمتها محكمة النقض وساهم في إنجازها وتأطيرها عدد من الدبلوماسيين والمفكرين وأعلام التاريخ والفقه والقانون الذين أبرزوا بالحجة والبرهان كل المؤشرات والشواهد على وحدة المملكة وعدالة قضية الصحراء المغربية.
ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما شكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها.
وعرف هذا المؤتمر، المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع " استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول.