الجزائر..بعد آلية المنع والتحريم الحكومة تلجأ إلى رفع رسوم الواردات بشكل مهول

بعد أن أثارت آلية "المنع" والتحريم عبر قوائم محددة ردود فعل قوية خاصة من دول الاتحاد الأوروبي التي رأت فيها خرقا لبنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لجأت الحكومة الجزائرية في حربها على الاستيراد، إلى رفع الرسوم، حيث أن المادة 4 من مشروع قانون المالية التكميلي، الذي شكل موضوع اجتماع مجلس الحكومة الأخير، اقترح على الحكومة اعتماد رسم إضافي مؤقت للإنقاذ سيفرض على الواردات نسبته تتراوح ما بين 60 و200 بالمائة من قيمة السلعة.
هذه الزيادة المهولة في الرسوم على السلع المستوردة ستجعل أسعار السلع التي ستحملها سلسلة من القوائم الجديدة، التي ستفرج عنها وزارة التجارة الجزائرية بصفة دورية، مرتفعة الاسعار عند نفس نسبة الرسم أو أكثر بقليل حسب هامش ربح السلعة من المستورد مرورا ببائع الجملة وصولا إلى بائع التجزئة.
وحسب المشروع، تضيف صحيفة الشروق التي اوردت الخبر استنادا إلى نسخة منه، فإن الإجراء الضريبي الجديد سيطبق على مجموعات من السلع المستوردة ستحدد قائمتها بصفة دورية عن طريق التنظيم، أي أن وزارة التجارة ستتولى مهمة إعداد قائمة بالسلع المعنية بالرسم الذي أطلقت عليه الحكومة مبدئيا اسم الرسم الإضافي المؤقت للإنقاذ، وبحسب المادة المقترحة فلن يستفيد مستوردو هذه السلع من أي إعفاء إذا تم إدراجها في القائمة حسب المشروع ذاته الذي أشار إلى أن الرسم الإضافي المؤقت سيخضع للقواعد التي ينص عليها قانون الجمارك أيضا.
وعلل معدو المشروع الإجراء الجديد المقترح بوجوب وضرورة "حماية الاقتصاد الوطني من اختلالات التجارة الخارجية" ويتعلق الأمر بالميزان التجاري وميزان المدفوعات اللذين يشهدان عجزا طال أمده، ولم يتمكن الجهاز التنفيذي من إيجاد حلول له، وهو وضع تم تسجيله منذ منتصف سنة 2014، وازدادت حدته السنة الماضية بفعل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية واختلال الميزان التجاري ومعه ميزان المدفوعات تحركت معه الحكومة لوقف نزيف العملة الصعبة.
وحسب تبريرات الحكومة، فإنه كان من الضروري فرض هذا الرسم الجديد على ضوء تراجع احتياطات الصرف، التي تراجعت إلى أقل من عتبة 100 مليار دولار مع نهاية السنة الماضية، حيث أقفلت الحكومة السنة باحتياطي صرف عند 97.3 مليار دولار.
ويبدو من خلال الرسم الجديد أن الحكومة الجزائرية مازالت تتخبط ولم تصل إلى وصفة عملية ومجدية لوقف نزيف العملة الصعبة ووقف سيل السلع المستوردة، خاصة بعد أن اضطرت وزارة التجارة بعد أقل من شهرين عن إصدار قائمة ال900 سلع ممنوعة من الاستيراد إلى مراجعتها وإسقاط 50 منتوجا منها، قالت إنه يدخل ضمن المواد الأولية لمجموعة من الصناعات الوطنية، كما يأتي الرسم في ظل تنامي خطابات الاستهجان للإجراءات التي اعتمدتها الجزائر خاصة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.