فساد وصفقات موجهة في قطاع الصحة يحول المستشفيات إلى مطارح للأدوية

كشفت شبكة حقوقية أن خزينة الدولة حرمت من ملايين الدراهم بسبب الفساد والصفقات الموجهة في قطاع الصحة.
وأكدت الشبكة، حسب جريدة المساء التي اوردت الخبر في عددها اليوم، أن مستشفيات وزارة الصحة لا تتسلم الكميات المخصصة لها من الأدوية إلا بعد قرب انتهاء مدة الصلاحية ليكون مصيرها بعد شهرين من تسلمها، الإتلاف في النفايات الطبية.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، حسب ذات المصدر، إلى إنشاء مخزونات استراتيجية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وإحداث نظام شفاف لتمويلها وتوزيعها وتدبيرها، ومحاربة الأدوية المغشوشة والمزيفة ومنتهية الصلاحية.
وأضاف ذات المصدر، أن التقرير دق ناقوس الخطر بخصوص نفاذ مخزون عدد من الأدوية الضرورية كأدوية المستعجلات والأمراض المزمنة، والأمصال واللقاحات ضد الفيروسات والأوبئة، كالتهاب السحايا والحمى الشوكية وفيروس الكبد، ومحاليل لغسيل الكلي وحديثي الولادة، والأمصال ضد تسممات الأفاعي والعقارب.
كما رصدت الشبكة، وفق المصدر نفسه، اختفاء أدوية المستشفيات العمومية، بما فيها تلك الطبية والجراحية لأن "أغلب المستشفيات والمديريات الجهوية لم تتوصل بحصصها المالية بعد تحويلها إلى وجهة أخرى، رغم أن الميزانية المخصصة للأدوية عرفت ارتفاعا مهما خلال هذه الفترة، حيث انتقلت من 800 مليون درهم إلى 2.2 مليار درهم، لكنها لم تجد طريقها إلى المستشفيات العمومية والمراكز الصحية الوقائية عبر التراب الوطني، وهو ما يقتضي، حسب الشبكة، فتح تحقيق شامل وإجلاء حول مصير هذه الأموال".