نجلة الحاج يونس ضمن فضيحة النصب باسم شخصيات نافذة

كشفت مصادر عليمة ل"تليكسبريس" أن نجلة الفنان الحاج يونس "متورطة" في فضيحة نصب باسم شخصيات نافذة بمدينة تمارة وظهرت في شريط فيديو داخل منزل سيدة وهي "تستنطق" أحد عناصر العصابة المتورطة في عملية نصب في مبلغ مالي بلغ 80 مليون سنتيم على شقيق صاحبة البيت.
وأظهرت لقطات فيديو منتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ابنة الحاج يونس، وهي تقوم ب"استنطاق" شخص يدعى محمد منصور قبل أن تخبره بضرورة الانتقال إلى مركز للدرك الملكي لكشف خيوط هذه القضية، وخلال حديثها كانت تحاول إظهار علاقاتها المتشعبة باليهود، وأحضرت سيدة تدعى نيكول لغريسي، لتصوير الحوار، الذي دار بينها وبين محمد منصور، قبل أن يتبين أن مصورة الشريط لا علاقة لها بالقضية جاءت بها ابنة الحاج يونس لتصوير المشهد فقط.
وتضيف المصادر أن عناصر الدرك الملكي أحالت اليوم على وكيل الملك شخصين في حالة اعتقال، أحدهما يدعى محمد منصور والأخر مبارك البيهي بلكوشي، نفذا عملية النصب على سيدة تدعى سعاد بناني وشقيقها في مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم، وذلك بتهمة الوساطة والارتشاء، فيما أحيل ثلاثة أشخاص آخرين في حالة سراح من بينهم سيدتين.
وافتضح أمر هذه العصابة المتخصصة في النصب، عقب انتشار مقاطع فيديو على شبكات التواصل أظهرت شخصا داخل منزل المشتكية الرئيسية التي فجرت الملف، ادعى انه تعرض للاحتجاز والضرب والتعذيب داخل منزل سعاد بناني وتقدم بشكاية في الموضوع، قبل أن يتضح فيما بعد، انه شريك في عملية نصب برفقة المدعو امبارك البيهي بلوكشي.
وتعود تفاصيل القضية إلى عدة أسابيع، حينما تسلم منصور وشريكه البيهي 80 مليون سنتيم من أجل التوسط للسيدة بناني وشقيقها، لدى إحدى الإدارات من أجل إعفاء ضريبي قيمته 15 مليون درهم لفائدة شقيق مالكة المنزل سعاد، لكن لا شيء من ذلك تم، فتيقن المدعو منصور انه وقع في الفخ، وأن مآله الاعتقال، وحاول الفرار، لكن بناني برفقة أشقائها أحكموا القبض عليه وتم إخبار عناصر الدرك الملكي، التي انتقلت إلى عين المكان وقامت باعتقاله وكشف عن هوية شريكه الأخر.
وكان وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أعلن أمس عن فتح تحقيق قضائي من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة للوقوف على صحة ما ورد بشريط فيديو، تم تداوله من طرف بعض مواقع التواصل الاجتماعي يخص سيدة تعرضت للنصب من طرف أشخاص يدعي أحدهم كونه مقرب من جهات نافذة.
وجاء في بلاغ للوكيل العام، توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أنه على إثر تداول هذا الشريط، تم فتح بحث قضائي من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة للوقوف على صحة ما ورد في الشريط المذكور من وقائع والتحري على كل ملابسات النازلة بما في ذلك الظروف المحيطة بتصوير أحد المشتبه فيهم الذي يظهر بالشريط في احد المنازل، وأسفرت التحريات والأبحاث الأولية المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، عن إيقاف شخصين من المشتبه فيهم فيما لا تزال الأبحاث جارية عن باقي المتورطين في هذه القضية..