لم يجد المدافعون عن توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم السابق المتهم بالاتجار في البشر والاغتصاب والقوادة، من حيلة للهروب من الورطة الكبيرة سوى إحداث لجنة للتضامن مع المتهم باسم "لجنة الحقيقة والعدالة"، في مسعى يوحي بأنه لا حقيقة إلا بتبرئة المتابع بتهم ثقيلة، ولا عدالة إلا بضرب حق المشتكيات في محاكمة منصفة للجميع، وجاء تأسيس اللجنة المذكورة بعد أن بدأت الأشرطة التي يتم عرضها في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في التأكيد على تورط المعني بالأمر. وليس من المعقول تأسيس لجنة للتضامن مع شخص متهم بجنايات واضحة، وموثقة في أشرطة فيديو، وبالتالي فإن هذه الخطوة الغامضة يبقى الدافع إليها التصعيد الإعلامي ضد الهيئة القضائية حتى تتوقف عن مشاهدة الفيديوهات المدينة لبوعشرين، ولتفادي الضربة القاضية من داخل المحكمة يحاولون بث الفوضى خارج القاعة ونشر الزيف واستعداء المنظمات الأجنبية، التي لم تتورط في هذا الملف خوفا من اتهامها بالوقوف ضد حقوق النساء. فالغرض من تأسيس اللجنة هو تحشيد الدعم الخارجي، من خلال تزييف الحقائق ومحاولة تسييس القضية، قصد الضغط على هيئة الحكم حتى لا تستمر في مسارها التصاعدي، الذي يؤكد يوما عن يوم إدانة بوعشرين. ولا غرو أن تجد أن من مؤسسيها عناصر معروفة بعدائها لكل ما هو مغربي ولا غرابة أن يتم تأسيس اللجنة داخل مقر الجمعية الحقوقية، التي تمارس الكذب جهارا نهارا ويتم تحويله إلى حقائق في تقارير المنظمات الأجنبية المعادية للمغرب. والمضحك أن اللجنة لا تضم في عضويتها سوى ذوي المصلحة مع بوعشرين، فإما جمعيات تتاجر بقضايا حقوق الإنسان، وتركب على أي ملف لابتزاز المغرب، أو صحفيون يعملون تحت إمرة الشخص المعتقل أو مقربون من الإخوان المسلمين الذين كان بوعشرين يشتغل لصالحهم. والمضحك أكثر أن هذه اللجنة تزعم أنها ستكون مراقبا لمحاكمة مدير أخبار اليوم السابق. وواعجبا. يتم تأسيس لجنة من طرف أشخاص من ذوي المصلحة مع بوعشرين وأغلبهم بعملون في مؤسسته الإعلامية، وتعتبر اللجنة في ذات الوقت أنها ستكون مراقبا للمحاكمة. هذه الواقعة ستتم دراستها في الجامعات كنموذج للحياد والموضوعية في مراقبة المحاكمات. هذه قلة حياء لأن أعضاء اللجنة كلهم أعلنوا مسبقا تضامنهم مع بوعشرين وإدانتهم للضحايا وبالتالي لا يمكن لمن أصبح طرفا في قضية أن يكون مراقبا لها.
