اجتمع أمس السبت بمقر الجمعية لحقوق الإنسان بالرباط عدد من الحقوقيين والصحفيين، والسياسيين، الذين أعلنوا عن تأسيس لجنة "الحقيقة والعدالة" تضامنا مع توفيق بوعشرين، مالك "أخبار اليوم" و"اليوم24 "، المتابع بتهم ثقيلة أبرزها ""الاتجار بالبشر"، و"التحرش الجنسي" و"الاغتصاب". وحسب مصدر حضر الاجتماع، فقد اعتبر الحاضرون أن "قرار المحكمة بتحويل جلسات محاكمة بوعشرين من العلنية إلى السرية، جعلت عدد من الحقائق محجوبة كما أن الاختلالات والخروقات التي عرفتها المحاكمة جعلت الكثيرين يعتقدون أن المحاكمة ليست عادلة". واعتبرت الحقوقية خديجة الرياضي، أن "تأسيس اللجنة تأخر، لأن الملف حامت حوله أمور تدفع الى التوجس. لم يكن الامر عاديا، وللأسف لم تشكل لجان سريعة للدفاع عن الصحافي مثل باقي الصحافيين". وتابعت الرياضي"الملف كانت فيه انتهاكات خطيرة من الإعتقال ثم الإحالة، وما يتعرض له المصرحات من ترهيب، وشخصيا لا بمكن أن أبرئ او أوقع على بياض، لكن مادام لم تحترم المساطر، فان الملف سياسي، مضيفة "لا اشجع الافلات عن العقاب، وسنساند اي امرأة في الدفاع عن حقها، لكن ليس باسم هذا ستنتهك حقوق الناس ايضا والاجراءات القانونية". مؤكدة على ان "سرية الجلسات في حد ذاتها حجبت عنا الحقيقة وتركتنا ازاء تناقضات بين روايات دفاع الطرفين، وجعل مهمة الملاحظين صعبة للغاية. اننا نطالب بمحاكمة عادلة، وهذا مطلبنا الأساسي." وعرف الاجتماع قراءة رسالة باللغة الفرنسية من الأنثروبولوجي عبد الله الحمودي، الذي أعلن فيها عن "تضامنه" مع بوعشرين باعتبار أنه "صحفي مستقل، ومزعج، ودعا فيها الى احترام حرية التعبير"، هذه الرسالة تكلف بقراءتها الباحث والمؤرخ المعطي منجب. من جهته قدم المحامي عبد المولى المروري والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ما وصفه ب"الموجز عن المساطر التي تم خرقها في قضية بوعشرين"، ابتداء من اعتقال بوعشرين مرورا بإحالته على المحاكمة مباشرة من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومتابعته بالإتجار بالبشر، إلى عرض الفيديوهات في جلسات سرية، وكل ما شاب هذا المسار الذي عرفته القضية من "خروقات مسطرية" سجلها دفاع بوعشرين. من جهته قال الناشط والمدون خالد البكاري "في تسمية اللجنة يجب التركيز عن كشف الحقيقة وليس فقط ضمان المحاكمة العادلة، كي لا تنهي اللجنة عملها بنهاية المحكمة". مضيفا "الحقيقة غير واضحة وهناك عمل كي لا تظهر، وان تصل الحقيقة مشوشة…، وهناك احراج حقوقي بالفعل ازاء هذا الملف بسبب اللبس الحاصل في الحصول على رواية الحقيقة لكن من المؤكد انه لا توجد محاكمة عادلة في هذا الملف". أما القيادي في "البيجيدي" عبد العالي حامي الدين فقد أشار إلى أن" توفيق بوعشرين، لم يعتقل بطريقة عادية بل من المصعد. لم يتلق استدعاء بل طوَّق أربعون شرطيا المبنى واقتيد الى المخفر". مؤكدا "نحن لسنا ضد المحاكمة لكن ضد الإعتقال بهذه الطريقة، لا يجب ان يحرم من حريته وأن يتابع في حالة سراح لان لا احد فوق القانون على كل حال". الاجتماع عرف حضور كذلك الحقوقي فؤاد عبد المومني الذي أكد على"عدم التضامن المطلق مع بوعشرين فقد يثبت أن يكون تحرش بالنساء، لك يجب وقف الإعتقال التحكمي لبوعشرين، مؤكدا أنه يتم استغلال الجنس لتوريط الخصوم، رغم انه في الواقع لا مشكلة مع الجنس". وفي نفس السياق أشار عادل بنحمزة القيادي السابق في حزب الاستقلال، والناطق الرسمي السابق باسمه، إلى ان "هناك اعتداء على القانون، وهذا ما يجب التركيز عليه. نحن لسنا خائفين من الحقيقة." وتتكون هذه اللجنة التي تز الإعلان عنها من الأسماء التالية :سليمان الريسوني، وعادل بن حمزة، واسماعيل حمودي، والمعطي منجب، وأمنة ماء العينين، ورقية الدريوش، وعبد اللطيف حماموشي، وفاطمة الإفريقي، وأحمد السنوسي، وسعيدة الكامل، وخديجة الرياضي، وربيعة البوزيدي، والزهاري محمد، وخالد البكار. ويتابع توفيق بوعشرين بعدد من التهم تتمحور أساسا على "الإعتداءات الجنسية" والإتجار بالبشر"، حيث تتهمه عدد من الصحفيات والعاملات في مؤسسته الإعلامية، بهذه التهم، وكان عدد من الحقوقييون كذلك قد شكلوا لجنة في السابق للتضامن مع "ضحايا بوعشرين"، بمقر مؤسسة بنسعبيد أيت ايدر، بالدار البيضاء.
