لم يتمالك توفيق بوعشرين، المتهم في قضايا جنسية خطيرة، ليلة أمس وهو يرى انسحاب أعضاء هيئة الدفاع عنه الواحد تلوى الأخر، بعد القرار المفاجئ للنقيب عبد اللطيف بوعشرين بالانسحاب من الملف لأسباب قال عنها إنها تتعلق بالانحرافات التي عرفتها القضية بعد حادث زيان وإخفاء المصرحة آمال الهواري. ذرف بوعشرين الدموع وترجى النقيب ألا يتركه في أيدي محمد زيان، الذي حوّل مسار القضية بافتعال ممارسات غير قانونية، تنوعت ما بين التصريحات المسيئة لمهنة المحاماة ولموكله، وختمها بإخفاء شاهدة، الأمر الذي اضطرت معه النيابة العامة إلى تحريك المتابعة في حق اثنين من أبنائه وإطلاق سراح زوجة أحدهما. وكان النقيب بوعشرين، الذي لا تجمعه أي علاقة قرابة عائلية مع المتهم، صرح مباشرة بعد خروجه من القاعة التي كانت تجري فيها أطوار الجلسة السرية للمتهم، إن انسحابه من الملف يرجع لأسباب خاصة وصحية، إلى جانب عدم قدرته على مجاراة المحاكمة والضغط الناجم عنها، خاصة أنها تعقد بشكل يومي. من جهته، أكد سعد السهلي، عضو الدفاع عن بوعشرين، أن الأمر يرجع لأسباب شخصية، رافضا كشف الدوافع التي جعلت البقية تسير على المنوال نفسه، وشدد السهلي على أنه "نتيجة عدة تراكمات تكونت قناعة للمحامين كل حسب وضعيته، وبالتالي جاء هذا الانسحاب"، وزاد: "لم نتمكن من الحفاظ على مبادئ المهنة وحمايتها". وفاجأ هذا القرار الذي اتخذه المحامون السبعة، بقيادة النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين المتهم رغم كونه يتمتع بنيابة عدد من المحامين وشرع في البكاء بعدما أحس أن زيان لا يطمئن له أحدا. وإلى جانب النقيب بوعشرين، فقد انسحب من الملف من أصل 17 محاميا ينوبون عن المتهم كل من المحامي سعد السهلي، وعبد المولى المروري، وعبد القادر فهيم، ومحمد المرعودي، وعلي زيان، وجدوي أشرف منصور.
