برلماني يتهم المندوب السامي للمياه والغابات بالتدليس والافتراء على رئيس الحكومة

اتهم النائب البرلماني عن فريق البيجيدي بمجلس النواب، أحمد عصام، المندوب السامي في الغابات والمياه ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، ب" التدليس" عن طريق استعمال مرسوم لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، وتوظيفه في مراسلات رسمية إلى مجموعة من القيادات بجهة سوس ماسة درعة، لتحديد أجزاء من الغابات بإقليم سيدي إيفني واشتوكة آيت باها.

وكشف احمد عصام، النائب عن إقليم سيدي إفني، غياب هذا المرسوم، الذي يعتمد عليه المندوب السامي في مراسلاته، بالجريدة الرسمية في عدد 6060، مؤكدا أن المرسوم الموجود في العدد المذكور هو المرسوم المتعلق بتحديد رئيس الحكومة ل6 أجزاء من الغابة في إقليمي تاوريرت وتاونات، مع أن هذا المرسوم محدد الوظائف، في الوقت الذي اعتبره المندوب ساري المفعول وتم تعميمه في كل مراسلاته.

اعتبر البرلماني أن ما قام به المندوب يدخل في باب "الافتراء على رئيس الحكومة"، واضعا الانسجام الحكومي موضع مساءلة حينما تساءل "هل نحن في حكومة منسجمة أو أمام مناديب يفعلون ما يشاؤون؟"، مضيفا أنه رفع تظلمه إلى رئيس الحكومة، وتم إخبار وزير الداخلية أمحند العنصر ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بحيثيات هذه القضية.

وطالب أحمد عصام بفتح تحقيق برلماني واستدعاء المندوب السامي للمثول أمام لجنة البنيات التحتية لمساءلته حول شرعية قراراته، مؤكدا في تصريح لإحدى الجرائد اليومية أن فريقه "سيذهب إلى أبعد حد في هذه القضية" التي تضع علاقة المندوبين السامين بالحكومة على المحك.

من جهته نفى الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن يكون رئيس الحكومة قد اصدر المرسوم الوزاري المشار إليه، موضحا أن "الحكومة الحالية لم تصدر أي مرسوم يتعلق بتدبير الحقل الغابوي، وما نسمعه من الفريق النيابي يعد كلاما خطيرا، لأنه نسب مرسوما لرئيس الحكومة."

وأبدى الشوباني، الذي ينوب عادة عن المندوبين داخل البرلمان، استعداد الحكومة والمندوب السامي للمثول أمام اللجنة البرلمانية أو أي شكل من اشكال التحقيق البرلماني، مع الاهتمام الكبير الذي يولى خلال هذه الفترة لمناقشة القانون المالي، للكشف عن خيوط هذه القضية الغامضة.

وتجدر الاشارة إلى ان المرسوم المتحدث عنه كان قد اثار ضجة بجهة شتوكة ايت باها وبمناطق سوس وايت باعمران، حيث التأمت مجموعة من الجمعيات للدفاع عن اراضي القبائل في المنطقة، معتبرين مرسوم رئيس الحكومة مقدمة لنزع اراضي الجموع التي ورثوها ابا عن جد.